مجلس الوزراء يؤكد على أن أية قرارات في غزة دون تفويض من حكومة الوفاق هي قرارات باطلة ومخالفة للقانون

الحمد الله

رام الله / الوطن اليوم

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء دعمه الكامل للقرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بشأن طرح مشروع القرار الفلسطيني/العربي للتصويت في مجلس الأمن، لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، ووضع حد أمام استمرار إسرائيل في فرض الوقائع على الأرض، وتنفيذ مخططات تهويد المدينة المقدسة، ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته الوطنية على أرضه ومقدراته.

وأدان المجلس بشدة قيام قوات الإحتلال باغتيال الشاب محمود عبد الله عدوان (21) عاماً أثناء تواجده على سطح منزله خلال اقتحامها لمخيم قلنديا فجر اليوم، وهذه هي المرة الرابعة، التي تقوم فيها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقتل شبان من مخيم قلنديا خلال تنفيذها عملية اعتقال.

كما أدان استمرار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية المختلفة في العدوان على المدينة المقدسة ومواطنيها، من خلال العمليات التي ترتكبها بلدية الاحتلال وقواته في القدس ومحيطها من هدم وأوامر هدم للمنازل بهدف تهجير المواطنين المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم. كما أدان سياسة الاعتقالات الجماعية والفردية للمواطنين الفلسطينيين، وقرارات إبعادهم العنصرية التعسفية عن القدس التي تشهد تصعيداً يومياً غير مسبوق، بالإضافة إلى الاستهداف اليومي للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات الاستيطان والتهويد.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالبا كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال في القدس، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل. كما طالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك السريع وإتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها، خاصةً المسجد الأقصى المبارك، وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية في القدس.

وثمّن المجلس تصويت البرلمان الايرلندي والبرلمان البرتغالي للاعتراف بدولة فلسطين، الذي يضاف إلى تصويت برلمانات فرنسا وبريطانيا واسبانيا وإقليم ولالوني البلجيكي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا هذه الاعترافات البرلمانية خطوة في الاتجاه الصحيح والوقوف بجانب الحق والسلام ورسالة هامة للبرلمانات في دول العالم الحر لتبني الاعتراف بدولة فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ودعا المجلس باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الإعتراف بدولة فلسطين، رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد المجلس بحصول فلسطين على اعتراف الاشتراكية الدولية غير المشروط بدولة فلسطين، الذي اعتبره المجلس قراراً تاريخياً وأهم قرار تتخذه الإشتراكية الدولية في تاريخها فيما يتعلق بفلسطين والصراع في الشرق الأوسط، والذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وتوجه المجلس بالشكر والتقدير لكافة الدول والهيئات والمؤسسات العربية والدولية لمواقفها المسؤولة تجاه الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات الاحتلال باغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين. وأكد المجلس على طلب القيادة الفلسطينية بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة إسرائيل عن هذه الجريمة، وجدد التأكيد على حق شعبنا بالمقاومة الشعبية السلمية التي كفلها القانون الدولي ضد الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية وفي مواجهة النشاط الاستيطاني ودفاعاً عن أرضنا وحقوقنا الوطنية.

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس وبشدة الإعتداء الإجرامي الجبان، الذي إستهدف المركز الثقافي الفرنسي مساء يوم الجمعة، في مدينة غزة، معتبراً هذا العملتشويه لنضال الشعب الفلسطيني، والذي يأتي في أعقاب قيام الجمعية الوطنية الفرنسية بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وفي ظل اتساع وتنامي التأييد العالمي للشعب الفلسطيني. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود موظفي المركز الثقافي الفرنسي التي كانت دوماً في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما وجه تحية للشعب الفرنسي وممثليه لمواقفهم الشجاعة في الاعتراف بدولة فلسطين.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم الأسطورى تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم، واستنكر المجلس بشدة ما تهدد به إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام وعددهم 70 أسيراً يخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، احتجاجاً على استمرار سياسة العزل الانفرادي، وتضامناً مع الأسير المضرب المعزول نهار السعدي الذي دخل إضرابه الأسبوع الثالث، بنقلهم إلى أقسام السجناء الجنائيين في عدة سجون، كجزء من الضغط عليهم وإجبارهم على وقف الإضراب، في خطوة خطيرة تعتبر الأولى من نوعها في التعامل مع الأسرى المضربين، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال.

وفي سياق آخر، أكد المجلس على أن الحكومة ستواصل جهودها في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وإزالة أية عقبات وعوائق تحول دون إنجاز هذه العملية وإفشال مخططات الاحتلال الذي يسعى لاستغلال كل الذرائع والخلافات والمصالح الضيقة لتعطيل عملية إعادة الإعمار. كما دعا جميع القوى إلى حشد وتوحيد طاقاتها وجهودها لتعزيز تماسك الوضع الداخلي ووحدة الصف الوطني في عموم الوطن والتوجه الجاد نحو الإيفاء باستحقاقات المصالحة الوطنية دون إبطاء. وفي هذا السياق، صادق المجلس على إضافة ممثل عن الهيئة العامة للشؤون المدنية إلى عضوية الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية بصفتها الجهة التي تتولى مسؤولية إدخال مواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وجدد المجلس التأكيد على أن أية قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية دون تفويض من حكومة الوفاق الوطني تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، ولا سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية وتحصيل الإيرادات خلافاً للقانون، وأن أية إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله.

وتقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الطوائف المسيحية وكافة أبناء شعبنا بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية. وأكد المجلس أن هذه الأعياد هي مناسبة لتجديد الأمل لأبناء شعبنا بجميع أطيافه، واستنهاض طاقاته لتحقيق وعد الحرية والاستقلال، وتمنى المجلس أن يعيد الله على شعبنا هذه الأعياد وقد امتزجت بشارة الميلاد بميلاد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي هذا السياق قرر المجلس تعطيل الدوائر الرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي يوم الخميس الموافق 25-12-2014، وبمناسبة رأس السنة الميلادية يوم الخميس الموافق 1-1-2015، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الأربعاء الموافق 7-1-2015.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن