محاربة الهند لـ”المال الأسود” تُكبد بنوك الخليج خسائر بالملايين

الهند

تفاوتت التقديرات مساء أمس الخميس، بشأن الخسائر التي ستتحملها البنوك ومحال الصرافة الخليجية نتيجة قرار الحكومة الهندية وقف التعامل نهائيًا بالعملة الورقية من فئة 500 و1000 روبية.

وأشارت بعض التقديرات إلى أن محال الصرافة السعودية -على سبيل المثال- يمكن أن تصل خسائرها إلى حدود 150 مليون ريال.

وقالت الحكومة الهندية، في ردها على استفسارات البنوك ومحال الصرافة الخليجية، إن ما يتم تداوله خارج الهند من هذه الفئات من الروبية، غير نظامي.

وجاء قرار الحكومة الهندية بسحب هذه الفئات الكبيرة من الروبية، والذي صدر الثلاثاء الماضي، بهدف مكافحة ما يسمى بـ”المال الأسود” وذلك في نطاق الانتقال بالنقد إلى مرحلة العملة الرقمية بدلًا من الورقية.

وتقول وكالة “بلومبيرغ” إن ما كان توجهًا عبقريًا من طرف رئيس الوزراء الهندي ناريدار مودي، تحول عند التنفيذ إلى فوضى مأساوية جعلت الهند دولة دون سيولة نقدية، وهي البلد الذي يعتمد 98% من شعبه على  تعاملات النقد الورقي خصوصًا أن غالبية النساء لا يملكن حسابات بنكية أو بطاقات صرف آلي.

وكان مودي أعلن في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عن جمع 86% من العملات المتداولة في البلاد، والتي يصل عددها إلى أكثر من 23 مليار ورقة، ومنح مهلة للمواطنين حتى 30 كانون الأول/ ديسمبر المقبل لاستبدالها بعملات جديدة.

وينفق البنك المركزي الهندي سنويًا أكثر من 400 مليون دولار على طباعة العملات الورقية، وهو ما يعادل 1.5% من صناعة العملات الورقية في العالم. وسيتم إتلاف الكثير من هذه العملات الورقية، كما سيعاد تدوير البعض منها لإعادة الاستخدام وربما تتحول بعض الأوراق منها للاستخدام الصناعي.

ومن بين 15 تريليون روبية تم سحبها من البنك المركزي الهندي بموجب قرار مودي، تم إيداع ستة تريليونات في البنوك. ويرى البنك أن ما يقرب من خمسة تريليونات روبية ستظل غير معلنة.

يشار إلى أن البنوك الهندية شهدت أمس الخميس، اصطفاف طوابير طويلة جدًا من عملاء يخشون على مدخراتهم من الذوبان.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن