طالب مركز حقوقي الحكومة الفلسطينية في رام الله، بالوفاء بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها والتراجع عن الإجراءات العقابية التي فرضتها على قطاع غزة في شهر مارس 2017، بذريعة الانقسام السياسي والجغرافي، حيث لم يعد أي مبرر لاستمرار هذه العقوبات. في ظل الأجواء الإيجابية للحوار بين حركتي فتح وحماس.
وكانت حركتي فتح وحماس أعلنتا في بيانٍ مشترك صدر الخميس الماضي، أنهما توصلتا إلى اتفاق لإجراء الانتخابات العامة في أعقاب محادثات وفدي الحركتين في تركيا. وأكد البيان أنه جرى إنضاج رؤية متفق عليها بين وفدي الحركتين بشأن تنظيم الانتخابات العامة: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، تبدأ بالانتخابات التشريعية في غضون ستة أشهر.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، :” إن التطورات الحالية، تفرض على الحكومة الفلسطينية استحقاقات ضرورية، تهيئةً لمناخ انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأهمها التراجع عن قرار قطع رواتب المئات من موظفي السلطة الفلسطينية على خلفيات سياسية، والتراجع عن قرار التقاعد المبكر، ووقف العمل بنظام التقاعد المالي، والاستقطاعات على رواتب موظفي الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي تصل إلى نحو 50%، وهي الإجراءات التي تتعارض مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) المعدل لسنة 2005، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم (8) لسنة 2005، ومع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014. كما أن هذه التطورات تتطلب ضمان دعم موازنات القطاعات الخدمية في غزة بشكل عادل، وتوريد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى مستودعات وزارة الصحة بغزة.
وأشار المركز إلى أنه قد حذر على امتداد السنوات الماضية، من تداعيات هذه الإجراءات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان قطاع غزة، سيما في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض والمستمر لأكثر من 13 عاماً، وما خلفه من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
