يقترح مشروع القانون، الذي طرحته عضو الكنيست عن “الليكود”، رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، ميري ريجيف، قبل يومين، تقسيم المسجد الأقصى، زمانياً ومكانياً، بين المسلمين واليهود، على غرار ما هو حاصل في المسجد الإبراهيمي.
وينص القانون على اعتماد أسلوب التقسيم في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، ومعلوم أن الاحتلال يعتمد تقسيم أوقات صلاة ووجود اليهود في المسجد، دون وجود مسلمين في بعض الأوقات، إضافة إلى وجود مساحات من المسجد الإبراهيمي تُخصّص لليهود في أوقات معينة، كما يُمنع في أوقات معينة دخول أي مسلم للمسجد الإبراهيمي، خاصة في مواسم الأعياد والاحتفالات اليهودية، ويمنع رفع الآذان للصلاة في أوقات أو أيام معينة، وهو ما تقترح ريجيف تطبيقه في المسجد الأقصى.
ويقضي المقترح أيضاً بمنع أي مظاهر للمنع أو التصدي لاقتحامات اليهود أو صلواتهم في المسجد الأقصى، ومعاقبة كل من يحاول ذلك، ولو برفع الصوت، بفرض غرامة أو عقوبة من المحكمة قد تصل إلى 50 ألف شيقل، تدفع للمتضرر اليهودي الذي قد يُمنع من اقتحام الأقصى أو أداء الصلوات اليهودية فيه. ويشير مشروع القانون إلى أنه قانون ثابت وأساسي ولا يجوز إبطاله بمقتضى قوانين الطوارئ.
في المقابل، حذّرت “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” من هذا المقترح وتبعاته وقالت: “ليست هي المرة الأولى التي يُطرح فيها قانون لترتيب اقتحامات وصلوات يهودية في المسجد الأقصى، ووصفه بأنه “جبل الهيكل” أو المعبد، لكن أن يُطرح هذا القانون من عضو كنيست من الحزب الحاكم، فهو مؤشر خطير، يُضاف إليه التحرك الاحتلالي المتشعب في الفترة الأخيرة، ومحاولات متكررة لفرض اقتحامات وصلوات يهودية جماعية وفردية في المسجد الأقصى، في وقتٍ يُمنع المصلون فيه من دخول المسجد الأقصى، ناهيك عن تدخل الاحتلال بصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ومجموع الأحداث وتحركات الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى تصعيد احتلالي للاعتداء على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني”.
