نقلا عن محافل سياسية رفيعة في كل من تل أبيب وواشنطن، زعم محلل الشؤون السياسية في صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، ناحوم بارنيع، زعم أنه في الآونة الأخيرة، بعثت السلطة الفلسطينية في رام الله برسالة سرية إلى إسرائيل، مفادها: نحن على استعداد للتفاوض بشأن تغيير سياسة السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بدفع أموال لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، على حد قول المصادر.
المحلل السياسي الإسرائيلي أضاف نقلا عن ذات المصادر، أضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس قام بتعيين مسؤولٍ عن المحادثات، وفي الوقت عينه قامت الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت على اطلاع، بأمر رسالة السلطة الفلسطينية، قامت من جانبها بتعيين ممثلٍ أيضا للمحادثات حول القضيّة، المحلل شدد اعتمادا على مصادره على أنّ الحكومة الإسرائيليّة بقيادة نفتالي بينيت لم تكلف نفسها عناء الرد على رسالة السلطة الفلسطينيّة حتى اللحظة، وفق أقوالها للصحيفة العبريّة.
المحلل الإسرائيلي تابع قائلا إن أصعب الاتهامات التي توجهها الحكومات الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينيّة هي تلك المتعلقة بما أسماه بالإرهاب: السلطة الفلسطينية تساعد، بسخاء، عائلات الإرهابيين الذين سجنوا أو قتلوا، لافتا إلى أن الإسرائيليين من وجهة نظرهم، يؤكدون أن هذه الخطوة من قبل السلطة هي بمثابة جائزةٍ ومحفزٍ للإرهاب، وهي عمليا تكشف حقيقة السلطة الفلسطينية، ولكنّه استدرك قائلا إنه “من وجهة نظر الفلسطينيين، هذه مساعدة لعائلات فقدت مُعيلها، والتزام أخلاقي تجّاه الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنّهم أبطال”.
بارنيع، وهو أحد أهّم المحللين الإسرائيليين في الإعلام العبريّ، أوضح في سياق تقريره أنّه “يُمكِن تفهُّم جميع الأطراف: رئيس السلطة الفلسطينيّة عبّاس، الذي يتنقّل ما بين تعاونٍ يوميٍّ مع إسرائيل لمحاربة الإرهاب، وبين الضغوط الداخليّة عليه، الدبلوماسيون الأمريكيون الذين يبحثون عن طريقة لشرعنة السلطة في أوساط الحزب الديمقراطيّ والكونغرس، وحكومة إسرائيل، التي تعرف أنّ هناك تنازلات سيكون من الصعب جدًا قبولها في الشارع الإسرائيليّ”، كما أكّد.
المُحلِّل أشار إلى أنّه في الوقت الذي يتوجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بينت تفسير سبب رفضه لقاء الرئيس عبّاس، يتّم طرح موضوع دفع السلطة الرواتب لعائلات الشهداء والأسرى، موضحا أن هذا تفسير جيد، وذريعة جية أيضا.
جديرٌ بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تعهد بعدم التخلي عن موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية، قائلا: “طالما أنا رئيس الحكومة فلن يكون هناك تطبيق لاتفاق أوسلو”.
وقال بينيت، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “إسرائيل اليوم” في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، قال: “أنا من الجناح اليميني، ومواقفي لم تتغير، ما زلت أعارض إقامة دولة فلسطينية وأدافع عن دولتنا، ولن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية، ولست مستعدا للقاء أي من قادة السلطة الفلسطينية.
وأضاف “طالما أنا رئيس الوزراء فلن تكون هناك أوسلو”، في إشارة إلى اتفاقية أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 1993، التي تتضمن إقرار إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكمٍ ذاتيّ.
