مصدر: أموال “الكردي والروبي” وديعة في البنك لحين إعطاء الأمر بتوزيعها

الدولار

غزة – عبد الهادي مسلم

كشف مصدر مطلع بقضية تشغيل الأموال “الروبي والكردي ” إن الحكومة بغزة جمدت عمل اللجنة التي شكلتها من أجل التحقيق مع الوسطاء و جمع الأموال وتوزيعها على الضحايا ممن انتصب عليهم في هذه القضية التي تفجرت بعد عدوان 2008 وهزت الشارع الفلسطيني.

وارجع المصدر الذي لم يكشف عن اسمه ان تجميد عمل اللجنة جاء بعد عدوان 2014 بسبب تردي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في محافظات غزة نتيجة استمرار الحصار وزيادة نسبتي الفقر والبطالة.

وأوضح المصدر أنه نظرا لهذه الظروف وعملا بقرار الحكومة توقفت اللجنة عن استدعاء الوسطاء الذي يزيد عددهم عن 1000 وسيط وبالتالي توقف جمع الاموال.

وأكد المصدر أن الأموال التي كانت اللجنة قد جمعتها مسبقا بالاضافة الى الأراضي والعقارات التي تحرزت عليها تقدر بحوالي 8 مليون دولار ووضعت في البنك كوديعة وزادت 250 الف دولار.

وطمأن المصدر الضحايا بان المبلغ مؤمن في البنك لحين إعطاء امر بالتوزيع نافيا الإشاعات التي تردد بأن المبلغ قد صرف هنا وهناك.

وعن التأخير في علمية التوزيع أكد المصدر أنه في حالة قيام اللجنة بتوزيع المبلغ فلن تتجاوز النسبة 5% وهذا غير كافي لأننا نطمح إلى زيادته من خلال التحقيق مرة أخرى مع بعض الوسطاء.

واشار المصدر إلى أن عدد المتصررين المسجلين لدى اللجنة تجاوز 13 الف متضرر وان المبلغ الإجمالي يقدر 126 مليون دولار وان ما ثم توزيعه سابقا على المتضررين وهو 30% يقارب 38 مليون دولار.

وبين المصدر أنه في حالة تفعيل اللجنة وإعطاء الأمر لها لممارسة علمها على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بجمع معلومات عن الوسطاء الذين أنكروا مسبقا ان لديهم أموالا وحلفوا على كتاب الله وتبين فيما بعد انهم كاذبون و بدأت الأموال تظهر من خلال شراء الأراضي والعقارات وبناء الابراج و شراء محطات البترول والجيبات فأنها ستقوم باستدعائهم والتحقيق معهم مرة ومرة واخذ أموالهم لأنها ليس لهم بل لضحايا غلابة ومساكين وكذلك سيتم خصم الأرباح الذين أنكروها.

وأعرب المصدر عن رضاه من عمل لجنة ضحايا الروبي والكردي الوطنية والتي استطاعت إحياء القضية من جديد وتحريك المياه الراكدة مثنيا على عملها.

ودعا المصدر لجنة الضحايا بالضغط من أجل مقابلة القيادي في حركة حماس يحي السنوار لأنه الوحيد القادر على اتخاد قرار بفتح الملف من جديد و إعادة تفعيل اللجنة الحكومية لتقوم بدورها، لكن المصدر المطلع أكد على حجم الملفات على مكتب السنوار والتي منها المصالحة ونقل السفارة واندلاع انتفاضة الأقصى وهذا يجعل وقته دائما مشغولا.

واقر المصدر ان ملف القضية بالفعل على مكتب السنوار وأنه قريبا سيتم عقد اجتماع للجنة معه وسيتم بحث كل التفاصيل المتعلقة فيه وسياخد الأولوية في ذلك .

وبخصوص قيام بعض المتضررين برفع شكاوي فردية للنائب العام قال المصدر بأن رفع هذه الشكاوي لن يؤثر شيئا لان الملف باكمله لدى اللجنة الحكومية وان النيابة مشكورة من مهمتها استقبال اية شكوى من اي مواطن سواء من ضحايا الروبي والكردي او من غيره وبابها مفتوح للجميع.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن