دعا مطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، صباح اليوم، الى تظافر الجهود والتعاون بين كافة الاطراف المعنية من اجل ابطال صفقة باب الخليل المشؤومة واستعادة العقارات الارثوذكسية المسربة وحماية المقدسيين الذين يعملون في هذه الابنية وفي هذه العقارات .
وقال لدى استقباله صباح اليوم وفدا من ابناء الرعية الارثوذكسية في القدس “لا يجوز الصمت امام هذه الانتكاسة الغير مسبوقة وامام هذا الاستهداف الخطير لاوقافنا ولعقاراتنا الارثوذكسية في القدس والتي هي جزء من تاريخنا وتراثنا وعراقة جذورنا في هذه البقعة المقدسة من العالم “.
وأضاف حنا “ليس كافيا ان نسمع بيانات الشجب والاستنكار والرفض لهذه الصفقة التي نندد بها جميعا ونعتبرها من اخطر الصفقات التي تستهدف الحضور المسيحي خاصة والفلسطيني عامة في هذه البقعة المقدسة من العالم”.
وقال “نعلم جيدا ان قرار ما يسمى بمحكمة العدل العليا الاسرائيلية هو قرار نهائي بتسليم هذه العقارات للمستوطنين وتحديدا الى جمعية عطيرت كوهانيم ولكن لا بد لنا جميعا ان نتحمل مسؤولياتنا التاريخية وان ندرس كل الاحتمالات والامكانيات فالسؤال المطروح امامنا الان : هل هنالك امل باستعادة هذه العقارات المسربة ؟! وماذا يجب ان نفعل من اجل استعادتها وابطال الصفقة المشؤومة والتي تمت بطرق ملتوية غير قانونية وغير شرعية ، وماذا يجب ان نفعل لحماية المستأجرين وجميع الذين يستعملون هذه العقارات ويعملون فيها لان انتقال ملكية هذه العقارات الى جمعية عطيرت كوهانيم انما هو تهديد جدي لهم بأنه في اي وقت يمكن ان يُطردوا من هذه الابنية”.
وأضاف “هنالك حاجة لقرار سياسي في فلسطين والاردن وهنالك حاجة لتدخل مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، وكما ويجب ان تقوم القيادة السياسية في فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية بما هو مطلوب منها من اجل ابطال هذه الصفقة واستعادتها لانها تمت بطريقة غير قانونية وعبر وسائل ملتوية ومن خلال اشخاص غير مؤتمنين وعبر ادوات وجدوا من اجل خدمة الاحتلال واجندته وسياساته وممارساته في مدينة القدس”.
وقال حنا “ان ضياع العقارات في باب الخليل واستيلاء المستوطنين عليها انما تعتبر انتكاسة جديدة بحق القدس والتي تعمل السلطات الاحتلالية ليلا ونهارا على طمس معالمها وتزوير تاريخها وتشويه طابعها وتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني الاسلامي والمسيحي فيها”.
وأكد “ليس من المنطق ان نسمع بيانات الشجب والاستنكار فقط بل يجب اطلاق المبادرات الخلاقة الهادفة الى تحريك الامور باتجاه ابطال هذه الصفقات وحماية من هم فيها”.
وقال “لست خبيرا قانونيا ولكنني اعتقد بأن هنالك حاجة للاستعانة برجال القانون الوطنيين الشرفاء المتحلين بالصدق والاستقامة لكي يقوموا بواجبهم المأمول تجاه هذه القضية فهنالك عقارات كثيرة خسرناها في القدس بسبب اهمال المتابعة القانونية او بسبب بعض المحامين الذين لعبوا دورا قذرا وكانوا سببا اساسيا في تسريب كثير من العقارات في مدينة القدس ، فبعضهم يلعب دور المحامي عن الضحية ولكنه في الخفاء ينسق مع الجهات الاحتلالية ويسرب هذه العقارات لها وهؤلاء حقيقة انما باعوا ضميرهم وانسانيتهم بحفنة من دولارات الخيانة والعمالة وقصورهم وفيلاتهم الموجودة لن ينعموا بها لانهم بنوها بأموال حرام وكما كان يقول ابائنا واجدادنا ” مال الوقف بهد السقف” .
وأضاف “لن ينعم المتآمرون والمتخاذلون والمرتشون باموالهم ولن تكون هذه الاموال مصدر بركة لهم ولعائلاتهم بل ستكون مصدر لعنة تلاحقهم في حياتهم وبعد مماتهم”.
وشدد على ان تسريب العقارات للاحتلال ومن يسهلون عمليات التسريب انما يرتكبون خيانة عظمى بحق القدس وهويتها وبحق هذه الارض المقدسة وشعبها وهؤلاء وان لم يكونوا حاضرين في مؤتمر البحرين المشبوه الا انهم بممارساتهم وافعالهم يساعدون على تمرير اجندة هذا المؤتمر الذي هدفه تصفية القضية الفلسطينية وابتلاع وسرقة مدينة القدس بشكل كلي .
وقال “يجب ان نلفظ العملاء والمرتزقة من صفوفنا ويجب ان يعرف شعبنا من هم هؤلاء الذين يظهرون وكأنهم مدافعون عن الاوقاف ولكنهم في الواقع هم جزء من المؤامرة التي تستهدف اوقافنا وعقارات القدس بشكل خاص” .
لن تمر صفقة باب الخليل واتمنى من كافة الاطياف السياسية في فلسطين ان تدرك خطورة هذه الصفقة التدميرية والتي تعني تصفية ما تبقى من حضور مسيحي في هذه الارض المقدسة واستهداف الحضور المسيحي هو استهداف لكل شعبنا الفلسطيني بكافة اطيافه وطوائفه .
ندعو الى تحرك جدي شعبي ورسمي وقانوني لابطال هذه الصفقات المشبوهة ولا يجوز الاستسلام لهذا الواقع الذي يرسمه الاحتلال لنا .
فسرقة وتصفية العقارات في القدس ليست قدرا يجب ان نستسلم له بل هي سياسة احتلالية تتم بمساهمة ومساعدة العملاء والمرتزقة والادوات المسخرين في خدمة الاحتلال بكافة مسمياتهم واوصافهم والقابهم .
كما واود ان اقول بأن مسؤولية الدفاع عن العقارات الارثوذكسية المسربة في باب الخليل ليست مسؤولية المسيحيين لوحدهم بل هي مسؤولية شعبنا كله وبشكل خاص هي مسؤولية القيادة السياسية في الاردن وفي فلسطين .
