تشير معلومات جرى تبادلها بين أجهزة الأمن الفلسطينية والمصرية والأردنية حول عملية خطف ثلاثة مستوطنين من جنوب الضفة الغربية المحتلة، أن حركة حماس بشكل رسمي لا تقف خلف العملية بشكل مباشر، ذلك حسب مصدر رفيع في الرئاسة الفلسطينية.
المصدر أوضح لـ “رأي اليوم” أن أجهزة الأمن الثلاثة فتحت خط ساخن منذ عملية الخطف، وأن تحرياتها واتصالاتها بشأن الحادثة أفادت أن حركة حماس لا تقف وراء العملية بشكل رسمي، وأن ذلك هو ما دفع الرئيس الفلسطيني للقول بشكل علني وأمام اجتماع لاتحاد الصحافيين العرب الذي انعقد السبت في مدينة رام الله أنه لا يوجد دليل على قيام حماس بعملية الخطف.
ويقول هذا المصدر المطلع أن أجهزة الأمن الثلاثة الفلسطينية والمصرية والأردنية لم تقتنع بعد بالرواية الإسرائيلية، رغم قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يمتلك من المعلومات المؤكدة ما يشير إلى تنفيذ حماس للعملية، وأن ذلك كان سببا في حملة الاعتقالات التي طالت قادة الحركة في الضفة.
إسرائيل حسب روايتها الأمنية لم تقدم دليل ملموس حتى اللحظة يؤكد أن حماس هي من نفذت العملية، وأن ما كانت تقدمه يقول ان مجموعة من حماس هي من نفذت الخطف.
في الأوساط القيادية الفلسطينية وكذلك ساسة ورجال الأمن في الدول العربية المجاورة (مصر والأردن) من عبر صراحة لإسرائيل بان ما يحدث من حملات اعتقال وقتل في مناطق الضفة، يدفع نحو المواجهة وانفجار الأوضاع، بشكل ربما ينتهي بـ (انتفاضة ثالثة).
وكان الرئيس الفلسطيني بعد ورود التقديرات الامنية العربية قال لا يوجد أي دليل على أن حركة حماس هي من قامت باختطاف المستوطنين، وأنه لا أحد يعرف لغاية الان من الذي اختطف.
وردا على سؤال احد الصحافيين ان كان يعتقد ان جهاز المخابرات الاسرائيلي قد يكون وراء ترتيب العملية بهدف ايجاد تبرير للنيل من السلطة الفلسطينية، قال “كل الابواب وكل السيناريوهات مفتوحة، ممكن ان تكون الجهات التي ذكرتها، وممكن أن يكون احد من هنا او من هنا ولا نستطيع ان نحكم على الجهة التي فعلتها، ولكن ان عرفنا قلت بانه سيكون لنا موقف”.
أما القيادة الفلسطينية فقد شرعت بإجراء اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر، والتوجه إلى الجهات والمنظمات الدولية من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأصدرت القيادة بيانا شجبت فيه “العدوان الغاشم والمفتوح، والعقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأرض الفلسطينية، الذي أسفر حتى الآن عن ارتكاب عدد لا يحصى من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا وممتلكاته”.
وقالت “إن العدوان الإسرائيلي المتمادي منذ عدة أيام من أعمال قتل أسفرت عن استشهاد ستة من أبناء شعبنا، وانتهاك حرمة المنازل، واقتحام المؤسسات والجمعيات والجامعات، واعتقال المئات وإعادة اعتقال من تم إطلاق سراحهم وفق الاتفاقات، بذريعة البحث عن المستوطنين المفقودين الثلاثة، يعني أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الوضع باتجاه المزيد من التأزم والانفجار”.
وأكدت أن هذا العدوان لن يحقق أهدافه، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من التمسك بحقوقنا، وأن هذه الغطرسة الإسرائيلية لن تحول دون إصرار الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، ولن تنال من صلابة وحدته، ورسوخها في مواجهة هذه الهجمة الشرسة، الرامية إلى تدمير مشروعنا الوطني.
