تنطلق الجولة الأولى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية في مقر الأمم المتحدة في بلدة الناقورة الحدودية، اليوم الأربعاء، وذلك تنفيذا للاتفاق-الإطار الذي توصل إليه الجانبان بوساطة أمريكية.

وتعد المفاوضات المرتقبة، والتي تتم وفق آلية غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، خطوة متقدمة على طريق تسوية الخلاف الحدودي الذي تصاعد بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد الاستكشافات النفطية التي تمت في المياه الإقليمية المتنازع عليها.

بموجب اتفاق-الإطار، الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ستعقد اجتماعات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، على أن يعد ممثلو الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان محاضر الاجتماعات بالتشارك، وتقدم إلى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع، في وقت أكد الطرفان قبولهما بأن تعمل الولايات المتحدة كـ”وسيط ومسهل” لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية – اللبنانية.

وفي حال التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيودع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة، عملا بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة، بحسب ما نص الاتفاق-الإطار.

ويتألف الوفد اللبناني للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من العميد الركن الطيار بسام ياسين، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وأما الوفد الإسرائيلي، فيضم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي.

وكانت قضية ترسيم الحدود، لا سيما البحرية منها، قد بدأت تلقي بظلالها على العلاقات اللبنانية-الإسرائيلية منذ أن بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية في عام 2002، حين كلفت الحكومة اللبنانية “مركز ساوثمسون لعلوم المحيطات” بالتعاون مع “المكتب الهيدروغرافي البريطاني” بإعداد دراسة لترسيم حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز.

واعترضت هذه العملية صعوبات كبيرة بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة للمنطقة، وقد أتت نتائجها غير دقيقة. وفي عام 2006 عاودت الحكومة اللبنانية تكليف المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة محدَّثة لترسيم الحدود، والتي مهدت لإقرار قانون تحديد المناطق البحرية اللبنانية في عام 2011.

وفي العام التالي، وقّع لبنان وقبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وقد تحدَّد بموجبها خط حدود بحري بين نقطتين غير نهائيتين، في انتظار التفاوض مع الدول المعنية.

ولكن مشكلة جوهرية برزت بعد إبرام قبرص وإسرائيل عام 2010 اتفاقية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، والتي تجاهلت الاتفاقية القبرصية-اللبنانية، وأدت بالتالي إلى خسارة لبنان مساحة مائية تزيد على 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك في منطقة بحرية تحوي أكبر حقول الغاز الطبيعي التي اكتشفتها إسرائيل قرب الحدود البحرية اللبنانية، ما أضفى مزيدًا من التأزم.

على خلفية هذه التعقيدات، دخلت الولايات المتحدة على خط ترسيم الحدود، فعلى أثر مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، عرض الموفد الأميركي فريديريك هوف ترسيماً وفق خطّ بات يحمل اسمه، تم بموجبه تقسيم الكليومترات المربعة الثمانمئة والستين المتنازع عليها بين جزء تم تأكيده للبنان (بمساحة 500 كيلومتر مربع)، وجزء بمساحة 360 كيلومتراً مربعاً خاضع للتفاوض، وهو ما رفضه الجانب اللبناني، الذي أصرّ أيضًا على الترابط بين ترسيم الحدود البحرية والحدود البرية، خصوصاً أن الخلاف على النقطة “ب-1” عند البر في منطقة رأس الناقورة الساحلية (أقصى حد للحدود اللبنانية الاسرائيلية) من شأنه أن يوسع الرقعة البحرية التي يمكن أن تكون من حصة لبنان، انطلاقاً لكونها ستشكل نقطة ارتكاز لترسيم الحدود من البر إلى البحر.

ومع رفض الجانب الإسرائيلي للمطلب اللبناني عرض المبعوث الأميركي التالي آموس هوكستاين تسوية تلحظ تطوير “خط هوف”، على النحو الذي يسمح لشركات الطاقة باستثمار الكيلومترات المربعة الثلاثمئة والستين المتنازع عليها، وتأسيس صندوق خاص لعائدات النفط والغاز في هذه الرقعة، تتفاوض لاحقًا كل من بيروت وتل أبيب على توزيع عائداته، وهو ما قوبل مجددًا برفض لبناني.

وبحلول بداية 2019، وبعد جولات عدة قام بها المبعوث الأميركي الثالث ديفيد ساترفيلد، بدا أن الأمور لم تعد في صالح لبنان، خاصة منذ أن بدأت أزمته الاقتصادية تلوح في الأفق، وكذلك بعدما بدأت إسرائيل بالفعل في تلزيم بعض النقاط المتنازع عليها لشركات الغاز الأجنبية، وهو ما دفع بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لتطوير خطة آموس هوكستاين، خلال زيارته لبيروت في مارس/آذار من ذلك العام، حين اقترح تسوية النزاع الحدودي البحري حصراً، في مقابل تقديم شركات حكومية أميركية ضمانات لقروض بات الاقتصاد اللبناني في أمسّ الحاجة إليها، وهو ما رفضه الجانب اللبناني مجدداً.

ورغم محاولة الجانب اللبناني إقناع الأميركيين بتلازم الترسيم البري والبحري للحدود، فإن المطالب اللبنانية قوبلت بتصلب حادّ من جانب الولايات المتحدة، لُمِس بوضوح خلال زيارة وفد برلماني – دبلوماسي إلى واشنطن، التي أصرت مجدداً على “خط هوف” كأساس للتفاوض، في وقت حاول المبعوث الأميركي الحالي ديفيد شينكر طوال العام الماضي على ايجاد حلول تسمح ببدء التفاوض، وهو ما أثمر الاتفاق-الإطار، الذي اقرّ بضرورة تلازم المسارين البري والبحري، وإن كانت الآلية التي يفترض أن تعتمد في هذا الإطار خلال المفاوضات المقبلة غير واضحة حتى الآن، وهو ما يضفي المزيد من الغموض حول فرص التوصل إلى اتفاق نهائي.

الجدير بالذكر أن أهمية تلازم المسارين البري والبحري في عملية التفاوض لا تقتصر على الشق التقني، إذ من شأنها أيضاً أن تحسم خلافات حادة غالباً ما أثارت توترات حادة على جانبي الحدود.

وبشكل أساسي، فإنّ الخلاف البري بين لبنان وإسرائيل يتمحور حول وجود ثلاث خطوط حدودية تم اعتمادها منذ عشرينيات القرن الماضي. أول هذه الخطوط يعرف بـ”خط بوليه- نيوكومب” الذي تم ترسيمه بين فرنسا التي كانت منتدبة على لبنان وسوريا وبين بريطانيا التي كانت منتدبة على فلسطين والأردن والعراق، وهو يتضمن 38 نقطة حدودية بين رأس الناقورة والمطلة. أما الثاني، فهو خط الهدنة في العام 1949، وقد وضعته لجنة الهدنة بين لبنان وإسرائيل برئاسة الأمم المتّحدة. وأما الخط الثالث، فهو “الخط الأزرق” الذي حددته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000، وينقسم بدوره إلى خط الخريطة الورقية، وخط لائحة الإحداثيات، والخط الرقمي.

في موازاة ذلك، يبرز الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل من خلال خمسة خطوط مختلف عليها، وهي الخط المعتمد من قبل الجانب اللبناني، والخط المعتمد من قبل الجانب الإسرائيلي، إلى جانب “خط هوف”، وخطين آخرين مستمدين من دراسة بريطانية أحدهما يأخذ في الحسبان تأثير نصفي لجزيرة تخيليت، وثانيهما يتجاهل وجود هذه الجزيرة التي تبعد نحو ألف متر عن الشاطئ، وتعتبرها إسرائيل جزء من يابستها، في حين يحاجج الجانب اللبناني بأنها ليست جزيرة بمفهوم القانون الدولي للبحار، وبالتالي فإن ليست لها جرف أو منطقة اقتصادية.

على هذا الأساس، يمكن الخلافات المتصلة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على ثلاث نقاط أساسية، أولها تحديد وتثبيت النقطة “ب-1” عند رأس الناقورة كآخر منطقة حدودية بين البلدين، والنقطة الثلاثية التي تربط الحدود البحرية بين كل من لبنان وقبرص وإسرائيل، والوضعية القانونية لجزيرة تخيليت.

وكان قائد الجيش اللبناني جوزيف عون قد أكد، خلال اجتماع عقده يوم السبت الماضي لإعطاء التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض، أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم على أساس “الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة استنادا إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية”.