يحتفل العالم بأسره اليوم الأول أيار/مايو من كل عام بيوم العمال العالمي أو ما يعرف شعبياً بـ “عيد العمال“، وهو يوم يشير إلى العديد من الاحتفالات العمالية المختلفة التي أدت إلى الأول من مايو كذكرى لإحياء النضال من أجل تحقيق أهداف وحقوق العمال المشروعة والذي يعتبر يوماً من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وعن مكتسباتها وحقوقها وإقرار قوانين تكفل لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.
لكنّ هذه الاحتفالية العالمية تلقي بظلالها على عمال فلسطين بإحصاءات وواقع مؤلم فرضته ظروف فلسطين التي ما تزال تقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ زهاء 73 عاماً، وظروفٍ استثنائية منذ أكثر من عامين فرضتها جائحة كورونا.
يأتي يوم العمال العالمي هذا العام في ظل ظروف استثنائية قاسية حيث يواجه العالم وفلسطين جائحة “كورونا”، وما نتج عنها من تداعيات وأزمات على شريحة عريضة من الفئات الهشة والأكثر انكشافا في سوق العمل وبشكل خاص النساء العاملات والمستخدمون بأجر في القطاع الخاص دون عقود عمل والعاملون في القطاع غير المنظم والعاملون عمالة غير منظمة.
أربع حلول عُرضت على أبو مازن من أجل إجراء الانتخابات في القدس .. تعرف عليها
وبحسب آخر تقرير لجهاز الإحصاء المركزي فقد كان القطاع الخاص الأكثر تضررا نتيجة جائحة كورونا حيث انخفض عدد العاملين فيه بمقدار 38 ألف عامل بين عامي 2019 و 2020 وخاصة العاملون في (قطاع المطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات والتجارة).
وبحسب بيانات الجهاز فقد بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 ألاف في الضفة الغربية و 226 ألف في قطاع غزة و 125 ألف في الداخل المحتل، حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص مقابل 29% يعملون في القطاع الحكومي، وقد أظهرت البيانات حولي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجور (1450) شيكل .
وأشار إلى أن هناك نحو 70 ألفاً من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، وبلغ عدد العاملين في القطاع غير المنظم نحو 410 آلاف عامل منهم 373 ألف من الذكور مقابل نحو 37 ألف من الإناث، وتمثل نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 43% من إجمالي العاملين من فلسطين بمعدل أجر يومي 143 شيقلاً.
وخلال العام 2020، ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 49 %، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام إلى 56% وسط استمرار الحصار المفروض على القطاع غزة منذ 14 عاما على التوالي.
فيما ارتفع معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2020 ليصل إلى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019، في حين انخفض العدد إلى 334 ألف عاطل عن العمل عام 2020 من 344 ألف عام 2019، وذلك بسبب الانخفاض في نسبة المشاركين في القوى العاملة عام 2020، اذ بلغت لعام 2020 حوالي 41% مقارنة بحوالي 45% عام 2019. وعلى مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة حوالي 16% في الضفة عام 2020 مقارنة مع حوالي 15% لعام 2019، في حين بلغ المعدل حوالي 47% في قطاع غزة عام 2020 مقارنة مع 45% عام 2019.
في ذات السياق أكدت الجبهة العربية الفلسطينية أن عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع “الإسرائيلي” بدءا من سياسة (العمل العبري) مع بداية عهد الاستيطان في بدايات القرن المنصرم وصولاً إلى سياسة التجويع الممنهجة التي اعتمدتها حكومات الاحتلال منذ سنوات وما يخلفه الحصار الجائر المفروض على شعبنا من ويلات ومصاعب، مضيفة أن العمال الأشاوس هم أكثر الفئات التي تحملت أعباء النضال وتبعات كل مراحل المواجهة مع العدو الصهيوني، وقدموا كواكب منيرة شهداء أكرمين لن ينساهم شعبنا وسيذكرهم التاريخ أبد الدهر في كفر قاسم وعيون قارة وترقوميا وغيرها.
ودعت الجبهة إلى ضرورة العمل بكل جهد من أجل إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطيني الذي خلف عبر السنوات الماضية نتائج كارثية وعلى كافة الصعد من أجل البدء في معالجة كافة المشاكل بما فيها معالجة النتائج الوخيمة للحصار الظالم، ووضع الخطط المناسبة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني ومعالجة البطالة المتفاقمة بين الخريجين في أرجاء الوطن كافة وفي قطاع غزة بشكل خاص، داعية إلى إعادة النظر في قانون العمل واستحداث تشريعات تضمن حماية حقوق العمال من استغلال أصحاب العمل نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والفقر وغياب الرقابة على تطبيق قانون العمل وكذلك ضرورة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد المؤسسات الاجتماعية القادرة على تنفيذه.
