رام الله / الوطن اليوم
أعربت منظمات حقوق الإنسان في غزة، عن بالغ قلقها إزاء تدهور الأوضاع الصحية في القطاع، والنتائج الكارثية التي يخلفها إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل في كافة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية.
ودعت منظمات “مركز الميزان لحقوق الإنسان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان” في بيان مشترك، كافة الأطراف المشرفة على الخدمات الصحية إلى وقف تسييسها الذي خلف نتائج كارثة على مستوى الخدمات الطبية في القطاع.
وطالبت المنظمات وزارة الصحة في رام الله ومسؤوليها في غزة بتغليب المصلحة العليا للمواطنين، بما في ذلك حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن الوصول إليه.
وحسب البيان تشهد المرافق الصحية في قطاع غزة تدهوراً متواصلاً في مستوى الخدمات الصحية، بمستوياتها الثلاثة، الرعاية الصحية الأولية، الرعاية الصحية الثانوية والرعاية الصحية من المستوى الثالث.
وعزا ذلك إلى سياسات السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة، والمتمثلة في التدمير واسع النطاق للبنية الاساسية للخدمات الطبية في القطاع خلال العدوان الحربي الأخير، إضافة إلى تشديد الحصار الشامل والذي يمنع التوريد الدوري والمستمر لاحتياجات القطاع الصحي من رسالات الادوية والمهمات الطبية، وإعاقة تنقل مرضى القطاع إلى مشافي الضفة الغربية.
وذكر البيان أن الانقسام السياسي الفلسطيني يضفى بتداعياته الخطيرة آثاراُ تدميرية على مجمل الخدمات الصحية في القطاع، بما في ذلك توقف شركات النظافة المحلية المتعاقدة مع وزارة الصحة عن العمل، ابتداءً من صباح اليوم الخميس الأمر الذي يخلف كارثة بيئية داخل المرافق الصحية.