جاء قرارُ الاتحاد الأوروبي بقطع الرواتب عن موظفي رام الله المستنكفين، كالصاعقة عليهم، وخاصةً في ظل غياب توضيحٍ من السلطة الفلسطينية حتى اللحظة، مما وضعهم في حالة تخبط وتشويش لم يسبق لهما مثل منذ 10 أعوام، أي منذ استنكافهم عن العمل بأمر من السلطة منذ انقسام 2007، وسط مطالبات من قبلهم بتوضيح القرار الذي استهدفهم بالدرجة الأولى.

“وكالة فلسطين اليوم” المحلية حاولت الوصول إلى مسؤولي حكومة رام الله لتبيان حقيقة القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي الأخير بوقف دفع أموال الدعم الأوروبي لرواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في القطاع.

خشية موظفي السلطة بغزة دفعهم للتفكير بأن القرار سيكون مقدمةً لقطع رواتبهم أو تقليصها كحدٍ أدنى سيما، وأنهم ومنذ عشر سنوات لم يتلقوا علاواتهم أو مستحقاتهم الإدارية والمالية.

الموظف سعيد حسان قال: إن القرار الأوروبي يحتاج إلى توضيح من الحكومة حول حقوق ورواتب الموظفين بغزة، كون أن قرار الاستنكاف جاء بقرار من الحكومة، وأن الانقسام هو السبب.

وعبر حسان ، عن خشيته أن يتم تطبيق القرار فعلاً وليس مجرد حديث وتهديدات كالسابق، وأن يكون القرار الأوروبي مقدمة لقرارات دولية أخرى قد تمس بشكل عميق موظفي القطاع الذي يتجاوز عددهم السبعين ألف موظف ما بين عسكري ومدني ويتقاضون رواتب منتظمة من الحكومة.

القرار الذي انتشر بشأن وقف رواتب الموظفين السلطة في غزة المستنكفين، دفع العديد منهم لمطالبة السلطة بالتوضيح منها كونهم تحت مسؤولية السلطة التي لم يتخلوا عنها بالرغم من الانقسام وسوء والأوضاع المعيشية .

فيما هون عدد آخر من موظفي غزة من تأثير القرار بحديثهم أن السلطة الفلسطينية ستجد مخرجاً للأزمة بدفع الرواتب من الضرائب، أو من غيرها من المصادر المالية .

وقال حازم إبراهيم، أنه ترك عمله في الصحة بعد قرار السلطة استنكاف الموظفين، مقابل المحافظة على راتب يصرف له نهاية كل شهر، وفقاً لتعهد قطعته السلطة الفلسطينية في السابق بالتزامها بالدفع.

إبراهيم  قال: إن الموظف يبقى هو الحلقة الأضعف, كونه يعيل عائلة كبيرة , وهو بحاجة للأموال لاستمرار الحياة في ظل البطالة، والفقر المنتشر في قطاع غزة، مُتمنياً أن يكون القرار قيد البحث ولا يتم تطبيقيه .

وبالرغم من تفاوت التفكير بين المواطنين تبقى المطالبة من قبل المواطنين بإصدار توضيح من قبل حكومة رام الله لطمأنتهم في ظل الصمت المطبق من قبلهم.

وكان مسؤول في المفوضية الأوروبية في القدس المحتلة أعلن أن الاتحاد الأوروبي تبنى للعام الجاري سياسة دعم مالي جديدة فيما يخص قطاع غزة للعام 2017 بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس المحتلة شادي عثمان إن السياسة الجديدة تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.

وأوضح عثمان أنه سيتم بديلا عن ذلك تخصيص أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة والبالغة مبلغ 30 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية.

وذكر أن مبلغ 20 مليون يورو سيتم تحويله إلى برنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة والتي يتم صرفها عبر وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن باقي المبلغ (10 ملايين يورو) سيخصص لصالح مشاريع للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطاع غزة لخلق فرص عمل وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

في الوقت ذاته أفاد عثمان أن دعم الاتحاد الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيستمر على ما هو عليه للعام الجاري، علما أنه يركز على قطاعي التعليم والصحة.

وأكد عثمان أن تبني السياسة الجديدة من الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار التقييم السنوي المعتاد لأولويات الدعم المالي والذي يتم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية.