أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في كلمة نقلها تلفزيون” آيه آر دي” الرسمي، مساء الإثنين، استعدادها للترشح مجددًا في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، وذلك رغم فشلها، الأحد، في التوصل إلى تشكيل حكومة.
وأبدت ميركل “شكوكًا كبيرة” إزاء تشكيل حكومة أقلية، وهو الخيار الثاني المتاح لها للبقاء في السلطة، وقالت إن تنظيم انتخابات مبكرة يشكل “خيارًا أفضل”.
وكان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، حض في وقت سابق من اليوم، على تشكيل حكومة لتفادي تنظيم انتخابات مبكرة ستضعف موقف بلاده وأوروبا، وذلك بعد فشل تاريخي في المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي.
وكانت ميركل تعهدت، مساء الأحد، أن “تبذل كل ما في وسعها من أجل قيادة البلاد بشكل جيد خلال الأسابيع الصعبة المقبلة”.
ورفض، شتاينماير، الذي يتمتع بحق إطلاق العملية التي يمكن أن تؤدي إلى حل مجلس النواب، اللجوء إلى هذا الإجراء على الفور، كونه يريد أن يفسح المجال أمام ميركل لاستعراض كل الفرص من أجل تشكيل حكومة.
وقال، شتاينماير، في كلمة متلفزة: “أتوقع من كل الأحزاب أن تكون مستعدة للحوار لتسهيل تشكيل حكومة ضمن مهلة معقولة”، مشيرًا إلى أزمة “لا سابق لها”.
فمنذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949، لم يحدث أمر كهذا، أي أن تكون البلاد من دون غالبية تحكمها.
وتابع أن “سوء الفهم والقلق يسودان في بلادنا، وأيضًا في الخارج، خصوصًا في الدول الأوروبية المجاورة إذا لم تتحلَ القوى السياسية لدينا بالمسؤولية”.
وتوجه بندائه إلى المحافظين والليبراليين والخضر، وأيضًا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذين يرفضون التحالف مع ميركل بعد هزيمتهم في الانتخابات في أيلول/سبتمبر.
نهاية ميركل؟
وكرر زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتن شولتز، الإثنين، أنه “لا يخشى خوض انتخابات جديدة”.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة، سيتعين على شتاينماير إطلاق عملية ستنتهي باقتراع مبكر، لكن يمكن أن تستغرق أشهرًا لعدم وجود إطار قانوني لتنظيم جدول زمني.
وفيما يتعلق بميركل، لم يبدُ مستقبلها، منذ توليها السلطة قبل 12 عامًا غامضًا إلى هذا الحد، ففي حال توصلت إلى تشكيل فريق فستكون في وضع هش، أما إذا نظمت انتخابات مبكرة فمن غير المرجح أن تحصل على تجديد الثقة.
وذلك لأن موقفها الوسطي وقرارها فتح الحدود أمام أكثر من مليون مهاجر في العام،2015 يواجهان اعتراضات متزايدة في الداخل.
وكانت ميركل فازت في الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر الماضي، مع أسوأ نتيجة لحزبها المحافظ منذ العام 1949، والسبب في ذلك انتقال عدد كبير من الأصوات إلى اليمين القومي.
وكتبت مجلة “دير شبيغل” الأسبوعية أن البلاد تواجه “لحظة بريكست ألمانية ولحظة دونالد ترامب”.
لكن إذا نظمت انتخابات نيابية مبكرة مع ميركل أو من دونها ليس هناك ضمانات بأن نتيجة الاقتراع الجديد ستكون مختلفة عن السابق.
فقد أدى دخول اليمين القومي إلى مجلس النواب لحرمانها من الغالبية، إذ يمكن أن يستفيد هذا الحزب، الذي يركز على معاداة الهجرة والإسلام، من فشل ميركل.
اليمين القومي
لقد تعثرت المفاوضات، خصوصًا حيال مسألة الهجرة وتبعات سياسة استقبال طالبي اللجوء التي اعتمدتها ميركل.
ورحب المسؤولان في حزب “البديل لألمانيا”، الكسندر غولاند واليس فيدل، “بإجراء انتخابات جديدة محتملة”.
وتعرض زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر، الذي انسحب من المحادثات خلال الليل، لاتهامات من بعض السياسيين والصحافيين بإفشال المفاوضات لغايات انتخابية.
وقال بيتر توبر: “لم يكن هناك مبرر لمغادرته القاعة”، بينما اعتبر غولاند أن ليندنر “يعطي انطباعًا بأنه تبنى مواقف اليمين القومي”.
ويشكل الوضع في ألمانيا نبأ غير سار للشركاء الأوروبيين أيضًا، وخصوصًا فرنسا التي قدم رئيسها إيمانويل ماكرون في أيلول/سبتمبر مقترحات لإنعاش الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو.
وقال ماكرون، الإثنين، إن “التشنج ليس في صالحنا، أي أنه يتعين علينا أن نتقدم”.
وكان ماكرون، الذي يسعى للحصول على دعم ميركل لخطته من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي، عبّر عن القلق إزاء الحائط المسدود في ألمانيا، لكنه أعرب عن الأمل في أن تظل برلين شريكًا “قويًا ومستقرًا” حتى يتمكن البلدان من “المضي قدمًا معًا”.
كما صرح مرغريتيس سكيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن واثقون من أن العملية الدستورية في ألمانيا ستكون الأساس بالنسبة إلى الاستقرار والاستمرارية اللذين يميّزان السياسة الألمانية”.
