نتائج رسمية للانتخابات التشريعية الإيرانية تشير الى حصول أنصار روحاني على38 مقعدا مقابل 18 محافظين و12 مستقلين
حقق تحالف الاصلاحيين والمعتدلين الداعم للرئيس الايراني حسن روحاني فوزا كبيرا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجمعة في مواجهة المحافظين، وفق نتائج رسمية نهائية نشرتها وزارة الداخلية السبت.
وكان 221 نائبا انتخبوا في الدورة الاولى بينهم 103 محافظين و95 اصلاحيا ومعتدلا، الى جانب 14 مستقلا لم تحدد توجهاتهم السياسية بشكل واضح. وبين الذين انتخبوا في الدورة الاولى اربعة محافظين معتدلين يدعمهم الاصلاحيون، وخمسة ممثلين عن الاقليات الدينية (اليهود والارمن والآشوريين والزردشت).
والغي انتخاب نائبة اصلاحية في اصفهان (وسط) حيث سيجرى اقتراع جزئي في موعد لم يحدد.
وانتخبت ثلاث نساء في هذه الدورة الثانية و13 في الدورة الاولى. وسيضم مجلس الشورى الجديد بذلك 16 امرأة تنتمي 15 منهن الى التيار الاصلاحي، مقابل تسع نساء محافظات في المجلس السابق الذي كان يهيمن عليه المحافظون ويشغلون مئتي مقعد فيه.
وبدأ الإيرانيون يوم أمس الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي يأمل الاصلاحيون والمعتدلون الفوز بها لتشكيل مجلس شورى يدعم سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني.
وكان قد دعا المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني الناخبين الى التصويت بكثافة في الدورة الثانية. ويجتمع مجلس الشورى الجديد الذي سيضم 14 امرأة على الاقل تم انتخابهن في الدورة الاولى مقابل تسع في البرلمان المنتهية ولايته، في نهاية ايار/مايو لانتخاب رئيسه الجديد. ومن المفترض ان يتنافس على هذا المنصب الرئيس المنتهية ولايته المحافظ المعتدل علي لاريجاني وزعيم الاصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف.
وخلافا للأكثر تشددا في معسكره، دافع علي لاريجاني عن الاتفاق التاريخي المبرم في 14 تموز/يوليو 2015 حول برنامج إيران النووي بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا)
وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع ان يترشح فيها مجددا لولاية ثانية من اربع سنوات، يراهن الرئيس روحاني على نتائج هذا الاتفاق لخفض نسبة البطالة التي تطال 11% من مجمل القادرين على العمل وحوالى 25% من الشباب.
لكن بعد اكثر من ثلاثة اشهر على بدء تطبيق الاتفاق ورفع مجمل العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد الايراني في 16 كانون الثاني/يناير، لم تظهر هذه النتائج بعد.
واشار خامنئي مؤخرا الى ان ايران بحاجة الى نتائج “ملموسة”. واتهم الولايات المتحدة، “العدو” التاريخي لايران، بالضغط على الدول الاوروبية لمنع ايران من الاستفادة فعليا من الاتفاق، محرضا مواطنيه على اعتماد “اقتصاد المقاومة” الذي يرتكز الى الانتاج الوطني.
وتتردد المصارف الاوروبية الكبرى في التعامل مع ايران خشية من اجراءات انتقامية تتخذها واشنطن التي لا تزال تفرض عقوبات على طهران المتهمة بانتهاك حقوق الانسان والدعم المفترض لمنظمات “ارهابية”. وفرضت عقوبات اميركية جديدة على ايران مرتبطة ببرنامجها للصواريخ البالستية.
ا.ف.ب
