في ظل أزمة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أفرزتها نتائج الجولة العسكرية التصعيدية الأخيرة في قطاع غزة، وما ترتب عليها من استقالة وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في محاولة لإنقاذ مستقبله السياسي، يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، وزير التعليم ورئيس حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، وذلك لأول مرة منذ استقالة ليبرمان وإعلان بينيت عن مطالبته نتنياهو بحقيبة الأمن، وسط رفض واضح لشركاء رئيسيين في الائتلاف، ودعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو لن يسارع في الإعلان عن قراره حول تسمية بينيت وزيرًا للأمن أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، حيث سيقتصر اجتماع الغد على التشاور مع بينيت والتباحث في فرص “إنقاذ” الائتلاف، فيما يرجح البعض أن نتنياهو يفضل أن يحتفظ لنفسه في حقيبة الأمن، على أن يتقاسم مع شركائه في الائتلاف، لاحقًا، حقيبة الخارجية، التي يتولاها بنفسه، أو حقيبة الأمن، وفقًا لحساباته السياسية.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن السيناريو المفضل لنتنياهو، هو استمرار الحكومة بأي شكل من الأشكال، وجر المسائل الخلافية، دون التصادم مع شركائه في الائتلاف، حتى أيار/ مايو القادم، الموعد الذي يفضله نتنياهو لخوض الانتخابات للاستفادة الإعلامية القصوى من خطاباته في “المناسبات الرسمية” (ما يسمى بـ”يوم استقلال إسرائيل” وتنظيم مسابقة اليوروفيجن وذكرى المحرقة).

وكان بينيت قد أكد أمس أنه طالب “رئيس الحكومة أن يعطيني حقيبة الأمن مع هدف وحيد وهو أن تبدأ اسرائيل بتحقيق مكاسب”، ورغم أنه كان من المقرر أن تكون كلمة بينيت، التي تم بثها مباشرة على شاشة التلفزيون، محصورة ضمن مهامه كوزير للتعليم، إلا أنه خصص معظمها لاستعراض قدرته على إدارة الشؤون العسكرية، حيث أعاد التذكير بخدمته العسكرية في وحدة النخبة ونجاحه كرئيس سابق لشركة في مجال التكنولوجيا المتطورة.

لكن مع ذلك، امتنع بينيت عن تكرار التهديد الذي أعلنه حزبه الأربعاء، بالاستقالة والانسحاب من الائتلاف وسحب دعم نوابه الثمانية في حال عدم حصوله على المنصب، وقال إنه طالب بإسناده حقيبة الأمن “لأجل استعادة الردع الإسرائيلي المتضرر” في مواجهة حماس.

وقلل الكثيرون من أهمية اجتماع بينيت بنتنياهو اليوم، وذلك بعد أن أكد وزير المالية ورئيس حزب “كولانو” موشيه كحلون، أنه لن يستمر بالائتلاف في حال تم إسناد وزارة الأمن لبينيت، وشدد مرارا على الدعوة إلى انتخابات مبكرة بأسرع ما يمكن، وطرح آذار/ مارس موعدًا لها، معتبرا أن وجود حكومة مستقرة ضروري للحفاظ على الاقتصاد في مساره الصحيح، مستغلا ارتفاع شعبية حزبه لدى جمهور الناخبين بحسب ما أظهر استطلاع نشرته “شركة الأخبار”، الاربعاء فيما انضم وزير الداخلية، أرييه درعي، إلى دعوات كحلون بإجراء انتخابات مبكرة.

ولم يعرب نتنياهو، حتى هذه اللحظة، عن موقفه من إمكانية تعيين بينيت وزيرًا للأمن، رغم الرفض الواضح والمعلن كحلون، الذي يضغط مع درعي بشكل مستمر على إجراء انتخابات مبكرة، والمواعيد المطروحة هي في الفترة بين آذار/ مارس وأيار/ مايو من العام المقبل، علما بأن موعدها الطبيعي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن نتنياهو ألغى زيارة له إلى فيينا، كانت مقررة الأسبوع المقبل، كما امتنع عن مقابلة وزير الخارجية التشيكي، الذي يزور البلاد، في محاولة لاحتواء التداعيات السياسية لاستقالة ليبرمان، وسط تراجع شعبيته السياسية، وفق ما أظهر استطلاع “شركة الأخبار”، وآخر نشره التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان).

يذكر أن نتنياهو، شرع في مفاوضات مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، منذ أن أعلن ليبرمان، الاربعاء، عن استقالته، حيث كثف نتنياهو اجتماعاته بكل من وزير الداخلية ورئيس حركة “شاس”، أريه درعي، ونائب وزير الصحة ورئيس كتلة “يهدوت هتوراه” يعكوف ليتسمان، بالإضافة إلى عضو الكنيست موشي غافني من “يهدوت هتوراه”، ووزير المالية ورئيس حزب “كولانو” موشيه كحلون.

وأوضح كحلون خلال اللقاء الذي جمعه بنتنياهو، أنه لا يمكن في الظروف الراهنة الوصول إلى استقرار، وعليه ومن منطلق المسؤولية يجب تشكيل حكومة جديدة ومستقرة.

وأضاف أن “مصلحة الاقتصاد والسوق تقتضي التوجه إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن”. فيما قال درعي إنه “يجب إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأنه يجب ترتيب موعد انتخابات متفق عليه مع قادة الأحزاب من أجل مصلحة الدولة”.