بعد يوم واحد من “الخطاب النووي”، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سمح مساء اليوم الثلاثاء، بنشر تفاصيل جديدة عن عملية الحصول على المعلومات الاستخبارية من إيران، بحسب المصادر الإسرائيلية.
وجاء أن قوة تابعة للموساد تمكنت، بموجب معلومات استخبارية دقيقة جدا، من تحديد موقع المخزن في منطقة صناعية نائية بجنوبي طهران، والذي كان يحوي عربة فيها خزنة حديدية. وبعد اقتحام هذه الحواجز تم نقل الخزنة الحديدية إلى موقع آخر، والتي كانت تضم الوثائق التي توثق النشاط النووي الإيراني طيلة 15 عاما.
وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فقد بدأت في هذه المرحلة عملية إخراج الأقراص المدمجة والوثائق إلى خارج حدود إيران. وأنه رغم اكتشاف إيران لعملية اقتحام المخزن، إلا أنها فشلت في تقفي أثر المقتحمين، وتمكن عناصر الموساد من إخراج هذه المواد إلى خارج إيران.
وأشارت إلى أن إخراج المواد كان بتاريخ 31 من كانون الثاني/يناير، أي قبل 10 أيام من إطلاق الطائرة المسيّرة الإيرانية التي أسقطت بواسطة طائرة أباتشي إسرائيلية بعد أن دخلت أجواء البلاد.
إلى ذلك، تبين أن القرار بالكشف عن هذه المواد التي عرضت يوم أمس، الإثنين، في “الخطاب النووي” لنتنياهو، قد صدر في أعقاب جلسة جمعت نتنياهو مع وزير الأمن ورئيس الموساد ورئيس أركان الجيش ورئيس الاستخبارات العسكرية، وأجمعوا على نشر هذه المعلومات.
وأشار تقرير القناة الثانية إلى أن الحديث عن عملية بدأت في العام 2016، وانتهت في آخر كانون الثاني/يناير من العام الحالي.
وبحسب التقرير، فإن الموساد أكد للمرة الأولى أمر وجود الأرشيف النووي الإيراني في شباط/فبراير من العام 2016، أي بعد شهر من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
كما أشار التقرير إلى أكثر من خلل في العملية، ولكن عناصر الموساد تمكنوا من إخراج مواد بزنة مئات الكيلوغرامات من إيران إلى إسرائيل، علما أن ذلك تطلب شبكة عملانية واسعة النطاق.
وجاء أن الهدف من النشر إيصال المعلومات إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وأيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بداعي “إثبات أن الاتفاق يقوم على تصريحات كاذبة للإيرانيين”.
كما جاء أن هذه الوثائق تعني أنه يوجد لدى إسرائيل، اليوم، معلومات مكتوبة باللغة الإيرانية (الفارسية)، بعضها بخط اليد، مع مراسلات داخلية إيرانية بين العاملين في التنفيذ وبين عناصر حرس الثورة.
وبعد الحصول على الوثائق من قبل عناصر الموساد، وليس في عملية سيبرانية، بدأت عملية الترجمة، وجرى تجنيد طاقم ضخم من المحللين والخبراء في المجال النووي ومتحدثي اللغة الإيرانية لتحليل وترجمة الوثائق.
وبحسب المعطيات، فإن 68% من العلماء الإيرانيين الذين كانوا يعملون في البرنامج النووي واصلوا العمل، وربما لا يزالون يعملون حتى اليوم في المشروع الحالي.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن إسرائيل لا تدعي، ولا تستطيع الادعاء، أن إيران خرقت الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه عام 2015، حيث لا يوجد أي دليل على ذلك، ولكن “يوجد لديها أدلة لا تحصى تشير إلى أن الاتفاق مبني على أسس كاذبة”.
