الوطن اليوم / غزة

قال النائب عن حركة حماس جمال نصار ، اليوم الخميس ، أنه تم فرض ضريبة 100% على السجائر ولو كان بالإمكان لفرضنا 500% ، فيما تطرق الى العديد من القضايا الاقتصادية الخاصة في قطاع غزة ، أهمها الضرائب مؤكداً على أن سياسة حكومة اسماعيل هنية كانت تعتمد على عدم فرض ضرائب على سكان قطاع غزة ، ولكن منذ استلام حكومة التوافق قطاع غزة ،  في شهر 6 عام 2014 حتى يومنا هي المسئولة عما يحدث لقطاع غزة ، ما قبل هذه الفترة لم تقم حكومة حماس بفرض أية ضرائب تذكر ، بل ساهمت من خلال تنشيط التجارة عبر الانفاق في حل الكثير من الازمات الاقتصادية في القطاع .

وقال نصار في المؤتمر الأهلي حول الموازنة العامة الفلسطينية الذي نظمه إئتلاف “أمان”  في مدينة غزة ، أن حكومة هنية كانت تعتمد على عدم فرض ضرائب على سكان قطاع غزة ، وما يجمع من الضرائب المحلية والهبات هو مبلغ 65مليون شيكل شهرياً فقط ، وهذه تأتي من أرباح التجار وليس من المواطن ، الأمر الذي اثار فوضى بالمداخلات تعقيباً على أقوال نصار ، مما اضطره الى قطع كلمته والاكتفاء بقوله أننا فرضنا ضريبة 100% على السجائر ولو استطعنا لفرضنا 500% عليها .

وكان منسق الإئتلاف في قطاع غزة وائل بعلوشة قد افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية بالحضور ، مع لمحة موجزة عن الإئتلاف “أمان” ارساء دعائم الشفافية والاحتماء بالنزاهة المؤسساتية لتحسين وضع المواطن الفلسطيني ، وترسيخ مبدأ المساءلة ، مقدماً مجدي ابو زيد المدير التنفيذي للإئتلاف والذي بدوره سلط الضوء على مهام الإئتلاف وأهم انجازاته في الضفة والقطاع ، والعقبات التي تواجهه من خلال احتكامه لمباديء قد تكون مزعجة او غير مرضية لجهات حكومية ورسمية ، الأمر الذي كان من نتائجه مقاطعة حكومة الدكتور رامي الحمدالله للإئتلاف وعدم التعاطي معه .

وبدأت الجلسة الأولى عن الموازنة العامة ، واستعرضها الدكتور وائل الداية المكلف من الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ، ومفصلاً موازنة عام 2015 وعام 2016 معتبراً أن الايرادات المتحصلة في هذا العام أقل بكثير من المصروفات الذي يسبب خللاً كبيراً في الاداء المالي الحكومي ، الأمر الذي اضطرت فيه مالية حماس عدم قدرتها على الايفاء برواتب موظفي قطاع غزة ، ومحاولاتها بفتح مصادر تمويل ذاتية وداخلية ، وسبب ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة ، وتدمير معظم الانفاق على الحدود الفلسطينية – المصرية .

وأدار الجلسة الأولى عبد المنعم الطهراوي عضو التحالف المدني للرقابة على إعادة الإعمار .

بينما بدأت الجلسة الثانية توضيح نتائج وتوصيات بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إعادة إعمار قطاع غزة ، والتي استعرضها الدكتور ناهض عيد ، مؤكداً على ضرورة معالجة الايرادات والمصروفات في الموازنة العامة بالشكل الذي يتوافق و إمكانية التوازي بينهما على أقل تقدير لضمان حياة أقل خطورة في الواقع الاقتصادي والمالي ، رافعاً توصيته بضرورة وقف التوظيف الحكومي .

فيما استعرض محمود عبدالهادي من الفريق الأهلي أرقام وحقائق من الموازنة العامة لإعادة إعمار قطاع غزة ، ملقياً نبذة عن العقبات التي واجهت فريقه حتى وصلوا الى هذه الأرقام والمعلومات من الجهات المختصة في قطاع غزة ، ملقياً بظلال مخيف على حقيقة ما تعانيه الوقائع المالية والاقتصادية في قطاع غزة .

فيما عقب ماجد صالح المسئول في وزارة الأشغال العامة والاسكان على المعلومات والارقام التي تناولها عبد الهادي ، مبيناً حقيقة الجهود التي تبذلها وزارته في سبيل دوام الحركة الاقتصادية شغالة ، وعجلة الإعمار بالدوران ، خاصة وأن الدول التي تعهدت في تمويل ودعم إعادة الإعمار قليلة جداً وقد تنحصر ببعض الدول منها السعودية التي دفعت نصف مليار دولار ، والكويت التي استعدت بدفع نصف مليار دولار وقطر التي باشرت بتمويل مشاريع بقيمة مليار دولار .

فيما تداخل ماهر عيسى عن التحالف المدني في ملف مراقبة الموازنة العامة لإعادة الإعمار مطالباً بضرورة حجز كرسي مراقب محاييد في عملية إعادة الإعمار وتسهيل مهامه ، لضمان سير العملية بشكل ينسجم ومواصفات النزاهة وخاضعة لأسس المساءلة .

وفي الجلسة الثالثة التي أدارها عصام يونس  عضو مجلس أمان تم استعراض الايرادات والنفقات في قطاع غزة ، ومصادر الايرادات ومصارفها ، واستعرض أسامة نوفل هذا الملف بشكل مستفيض موضحاً أن مصادر الايرادات في القطاع داخلية وذاتية ، مع انقطاع تجارة الانفاق وصعوبة ادخال المساعدات والهبات من الخارج ، وبالكاد توفي الايرادات بفاتورة الرواتب والمصاريف التشغيلية بل أنها عاجزة عن الايفاء بقيمة هذه المصاريف .

واختتم المؤتمر بكلمة النائب عن حركة حماس جمال نصار الذي عقب على واقع الايرادات والنفقات مؤكداً على أن قيادات في حركة حماس استغلت مكانتها وسافرت عبر مصر وجاءت بالاموال بالشنط ومن هذه القيادات اسماعيل هنية نفسه الذي استطاع أن يدخل لقطاع غزة ما يقارب من 50 مليون دولار لدعم العمل الحكومي ما بين 2008 حتى 2011 ، وأن مصر احتجزت مبالغ كبيرة كانت قيادات حماس تحاول تمريرها الى القطاع ، وهذا الاسلوب استخدم للحصار المفروض على قطاع غزة ، وعدم السماح لتحويل الأموال عبر البنوك لصالح حكومة حماس .