الوطن اليوم/وكالات
قامت نقابة المحاميين الفلسطينيين بعقد اجتماعا موسعا حضره مايزيد عن ثلاثين ممثلا عن مؤسسات حقوقية واتحاد عمال وسياسيين وأعضاء مجلس تشريعي ناقشوا قرار مجلس الوزراء برفع الرسوم القضائية.
و شدد حاتم شاهين نائب نقيب المحامين على وحدة نقابة المحامين بمركزيها في غزة والقدس وتبنيها مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين و كذلك شدد على رفض نقابة المحامين لهذا الإجراء غير الدستوري.
من ناحية أخرى أعتبر أمين سر نقابة المحامين المحامي ربحي قطامش أن رفض نقابة المحامين لهذا التعديل لان مجلس الوزراء ليست جهة الاختصاص ولأن المواطن الفلسطيني من حقه الوصول إلى العدالة دون إخلال بمبدأ مجانية التقاضي.
كما و أكد المجتمعون على رفضهم التعديلات المقترحة واعتبروا قرار مجلس الوزراء تعدي غير مبرر على صلاحيات المجلس التشريعي وطالبوا بإلغاء القرار.