“على جزيرة في قناة السويس، ترتفع بندقية (ِAK47)، بفوّهتها وحربتها المسنونة باتجاه السماء، لترمز إلى أحد تحالفات مصر الأكثر ديمومة”. بهذه الصورة الرمزية، التي تستحضر تمثالًا ضخمًا قدمته كوريا الشمالية في السابق إلى مصر تقديرًا للشراكة العسكرية بين البلدين، تحاول صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في تقريرها المنشور أمس السبت، التوغّل في جذور العلاقة الدقيقة بين البلدين، والتي وصلت إلى حدّ شراء أسلحة كورية شمالية، والسماح لمسؤولين كوريين شماليين باستخدام سفارتهم في القاهرة كقاعدة للمبيعات العسكرية في المنطقة.
وأصدرت الإدارة الأميركية مؤخرًا قرارًا بتجميد جزء من المساعدات التي تقدمها لمصر سنوياً، وذلك إثر اكتشاف معلومات موثقة تجمعت لدى الإدارة الأميركية وحصلت عليها الاستخبارات بشأن وجود عدد كبير من الفنيين وخبراء تصنيع الأسلحة والصواريخ من كوريا الشمالية يعملون في مصر داخل منظومة التصنيع الحربي للقوات المسحلة المصرية.
وترى الصحيفة أن العلاقات اليوم تجاوزت حدود ما يرمز إليه ذلك التمثال، وتعدّت التعاون العسكري التاريخي إلى آفاق أخرى تشمل تجارة الأسلحة غير المشروعة عبر طرق متحايلة، الأمر الذي أخلّ بالعلاقات “الدافئة” بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والولايات المتّحدة الأميركية، ودفع هذه الأخيرة، في نهاية المطاف، إلى قطعمساعداتها العسكرية، المقدّرة بـ291 مليون دولار، في شهر أغسطس/آب الماضي، كما استلزمت فحصًا دقيقًا من مفتشي الأمم المتّحدة.
عملة صعبة
وتنسب الصحيفة معلوماتها عن شراء مصر أسلحة كورية شمالية، وسماحها للأخيرة باستخدام سفارتها في القاهرة لصفقاتها العسكرية، إلى مسؤولين أميركيين، وآخرين من الأمم المتّحدة. وقد أكّد هؤلاء أن تلك المعاملات أكسبت كوريا الشمالية عملة صعبة كانت بالغة الأهمية بالنسبة لها، في الوقت الذي انتهكت فيه العقوبات الدولية، وأشعلت غضب الراعي العسكري الأول لمصر؛ الولايات المتّحدة.
وتضيء الصحيفة على تقرير سيصدر هذا الشهر عن الأمم المتحدة، ويتضمن معلومات جديدة عن السفينة الكورية التي تم اعتراضها قبالة سواحل مصر عام 2016، وكانت تحمل 30 ألف قذيفة صاروخية تقدّر قيمتها بـ26 مليون دولار.
ويعرّف التقرير المذكور المستورد على أنه ذراع لـ”الهيئة العربية للتصنيع”، وهي تكتّل الصناعة العسكرية الرئيس في مصر، ويرأس السيسي نفسه اللجنة التي تشرف عليها.
يشار إلى أن صحيفة “واشنطن بوست” كانت أوّل من كشف عن تلك السفينة في تقرير نشرته مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، ووصفت احتجازها بأنه “أكبر عملية حجز للذخيرة في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية”، مفصّلة كذلك أنه رغم تعاون السلطات المصرية في ضبط السفينة بعد ورود معلومات استخبارية من واشنطن، إلا أن الوجهة النهائية للأسلحة كانت هي مصر نفسها.
وتتابع “نيويورك تايمز” أن دائرة الإعلام الحكومية في مصر ردّت على أسئلة الأمم المتّحدة بخصوص التقرير مصرّحة بأن “السلطات المصرية المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسفينة الكورية الشمالية بشفافية تامة وتحت إشراف” مسؤولين في الأمم المتّحدة، وفق ما كتبت الصحيفة.
