ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الأهالي في قطاع غزة يعربون عن رضاهم لما قامت به حركة حماس مؤخرا من تفكيك لمواقعها العسكرية شمال القطاع لا سيما بالقرب من معبر بيت حانون (ايرز).

وفككت حركة حماس الاربعاء منشآتها على المعابر التي تربط بين قطاع غزة وكل من مصر وإسرائيل وانسحب موظفوها من هذه المعابر التي تسلمها موظفون من السلطة.

ووقع ممثلون عن الحركتين في حفل رسمي على اتفاق التسلم والتسليم. وتشكل هذه الخطوة اختبارا لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أبرم الشهر الماضي في القاهرة.

وقالت هآرتس ان اتفاق المصالحة الفلسطينية بدأ يؤتي أوكله في هذا الجانب، ويعتبر معبر بيت حانون – ايرز الممر الوحيد الذي يمكن أهل قطاع غزة من تجاوز الحدود نحو إسرائيل مشيا على الاقدام.

ونقلت الصحيفة تصريحات أحد المواطنين “كل شيء الآن على ما يرام، لم يقم أي أحد باستجوابي أو ايقافي”.

ورصدت الصحيفة حركة المرور عبر المنفذ المؤدي لإسرائيل عند ساعات الفجر الأولى ، وقالت ان الحركة كانت تمر بشكل سلس مع تواجد عدد قليل من المواطنين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها اهل غزة من المرور عبر المعبر الإسرائيلي بدون أن يتم استجوابهم من قبل قوات الأمن التابعة لحركة حماس، بعدما تم الاتفاق الذي بموجبه سلمت حماس سلطة المعابر للسلطة الفلسطينية.

مع مرور الوقت بدأت تتقاطر الأفواج الى المعبر الإسرائيلي ومع الساعة التاسعة صباحا بدأ يمر “التجار” الى إسرائيل، ويطلق على المعبر الإسرائيلي ايرز “النقطة 4 / 4 “، ولا يسمح لكل مواطن الوصول الى إسرائيل الا بتصريح خاص اما تصريح تجارة او من أجل استمرار علاج الحالات المستعصية أو لإجراء عمليات معقدة لا يمكن تنفيذها داخل مستشفيات القطاع وبذلك بعد مصادقة وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقالت ان أغلب سيارات الأجرة التي تنتظر أهل غزة في الجانب الإسرائيلي يقدمون من مدينة رهط، وهي أكبر مدينة عربية في جنوب اسرائيل على مقربة من قطاع غزة، ويقومون بتوصيلهم اما الى المشافي او لاماكن التجارة في مركز وشمال إسرائيل ومن ثم يعودون بهم الى المعبر، وهم يعبرون عن ارتياحهم لعودة الحياة الى المعبر من اجل كسب لقمة عيشهم.

لكن هل هي الصورة وردية إلى هذا الحد؟ فتسليم حماس معابر قطاع غزة تعتبر خطوة أولى على طريق محفوف بالتحديات الكثيرة.

ويرى محللون أن تسليم حركة حماس معابر قطاع غزة الى السلطة الفلسطينية خطوة أولى تؤكد رغبتها بالمضي في المصالحة مع حركة فتح حتى النهاية، وإن كانت طريق هذه المصالحة لا تزال مزروعة بالتحديات.

ويعاني القطاع من أزمات حادة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتلوث البيئي، الى جانب مشاكل البطالة التي تتجاوز الـ 40% والفقر المدقع الذي يطال شرائح واسعة من سكانه المليونين.

وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية. وتحاصر اسرائيل القطاع منذ عشر سنوات ، وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد الى الخارج، ما فاقم المشاكل الاجتماعية والمعيشية.

وخلال الاشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية اجراءات عديدة ضد قطاع غزة للضغط على حماس، أبرزها خفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.

ويرى محللون أن كل ذلك ساهم في أن تبدي حماس بعض “البراغماتية” في موضوع المصالحة.

وجاء تسليم المعابر ثمرة للقاءات بين فتح وحماس كان آخرها مساء الثلاثاء بحضور مسؤولين أمنيين كبيرين مصريين في غزة استمر حتى فجر الأربعاء.

ويفترض أن تستكمل السلطة تسلم إدارة القطاع بحلول الأول من كانون الاول/ديسمبر، ما يعني، أن الاوضاع “المأساوية” في القطاع أصبحت “مسؤولية الرئيس عباس”.

ونص اتفاق المصالحة الذي وقع في 12 تشرين الأول/اكتوبر على تسلم السلطة ادارة القطاع، وعلى تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة وبدء التحضير لانتخابات، وترافق مع وعود بوقف التدابير العقابية تجاه غزة، لكنه لم يتطرق بوضوح إلى الترسانة العسكرية الضخمة التي تملكها حماس والتي استخدمتها في ثلاث حروب خلال السنوات العشر الأخيرة، ضد إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل انها لن تعترف بأي حكومة يوجد فيها ممثلون لحماس ما لم تتخل هذه الاخيرة عن سلاحها وتعترف بإسرائيل.