قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، الصادرة اليوم الأحد إن آلاف العمال من قطاع غزة والحاصلين على تصاريح عمل داخل إسرائيل لا يحظون بأي حقوق تكفلها القوانين.
وبحسب (هآرتس) فإن السلطات الإسرائيلية بدأت قبل نحو أسبوعين بإصدار تصاريح تحت مسمى ” احتياجات اقتصادية” للعمال في قطاع غزة ، والتي لا تمنح للعمال أي حقوق لهم ، على عكس عمال الضفة الغربية الذين تتوفر لهم قسيمة رواتب وحقوق عمالية مختلفة.
وأضافت أنه ورغم أن إصدار تصاريح الاحتياجات الاقتصادية سهّل عملية إصدار تصاريح العمل للغزيين، إلا أنه زاد من حدة الاختلاف بين عمال غزة ونظرائهم من الضفة.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، زادت إسرائيل من تصاريح غزة من 7 إلى 10 آلاف تاجر، في محاولة لتهدئة الوضع الأمني ومنع تجدد التصعيد العسكري، وهذه هي الحصة الأكبر التي يتم منحها منذ بداية الانتفاضة الثانية، حيث كانت إسرائيل حتى منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي توزع فقط تصاريح للتجارة على العمال من غزة والتي لا تمنحهم حقوقًا اجتماعية، وأن الآلاف من العمال وبعضهم يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة حصلوا على تصاريح مماثلة وليس فقط التجار.
وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة، إن الحصول على تصريح تجاري ينطوي على تكاليف عالية وإصدار تصاريح متعددة، مشيرةً إلى أن العمال يواجهون صعوبات في الحصول على هذه الوثائق ويخشون أن يمنعهم إصدار التصاريح من تلقى مساعدات مالية من وزارة التنمية أو منح إنسانية مثل المنحة القطرية .
♦ الكشف عن اتفاق لدخول عمال غزة للأراضي المحتلة
وقالت المحامية ميخال لوفط التي تمثل العديد من التجار بغزة، إن إسرائيل ترتكب جريمة في وضح النهار بمنح سكان غزة تصاريح عمل دون تعريفهم على أنهم عمال، معتبرةً ذلك تجاوزًا للقانون، مشيرةً إلى أنه في حالة وقوع حادث مع أي عامل لن يقوم أحد بتعويضه.
واشتكى تجار من غزة بأن إسرائيل التي أبلغت عن 10 آلاف تصريح عمل، تسمح فقط لـ 1500 صاحب تصريح بالدخول لمناطقها ومناطق الضفة، ما يؤكد أن إسرائيل غير مهتمة بإعادة التأهيل الاقتصادي للقطاع.
ولم تنف المصادر الإسرائيلية المعنية أن تصريح الاحتياجات الاقتصادية لا يشكل تصريح عمل في إسرائيل، مشيرين إلى أن هذا القرار اتخذ من المستوى السياسي الذي يأمل في تحسين الوضع الاقتصادي بغزة.
وتشير التقديرات إلى أن الفلسطينيين من غزة الذين يعملون في إسرائيل يجلبون أكثر من 60 مليون شيكل شهريًا، ومؤخرًا كان هناك تحسن في أرقام النمو الاقتصادي في قطاع غزة، بنسبة 3٪.
ويقول مسؤول كبير في وزارة التنمية بغزة إن دخول آلاف العمال يمكن أن يحسن أوضاعهم الشخصية، لكن هذا لا يؤدي إلى نمو حقيقي، طالما أن قطاع غزة ينتظر إعادة الإعمار والتأهيل والزخم الاقتصادي.
