قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، اليوم الجمعة، إن حلفاء بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، يستغلون وضعه القانوني في القضايا المشتبه بها بالفساد، لابتزازه من خلال محاولات فرض شروطهم عليه للمشاركة في الائتلاف الحكومي.
وعلى عكس أرئيل شارون في انتخابات عام 2003، الذي تحدث بعد الانتخابات مع أحزاب اليمين واليسار وحتى العربية منها، تجاهل نتنياهو الجميع وأبقى مشارواته محصورة فقط في أحزاب اليمين من حلفائه السابقين والجدد الذين يسعون في كل وقت لابتزازه.
وتقول الصحيفة “ما كان لشركائه في المستقبل أن يجرؤوا على الركض بمطالب مجنونة ووقحة وغير معقولة، إذا لم يدركوا أنه عميل أسير”. مشيرةً إلى أن تلك الأحزاب تضربه على كبده وهو يتحمّل من أجل الخلاص من أي خيارات أخرى مثل حكومة الوحدة أو التلويح بانتخابات جديدة قد تسقطه، ويريد منهم أن يحصل على الحصانة أمام الملفات التي تلاحقه.
ويطالب حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان بحقيبة الجيش وبمطالب أمنية وسياسية وأخرى داخلية، بينما يصر موشيه كحلون زعيم حزب كلنا على تسلم وزارة المالية، بينما يحاول نتنياهو أن يقنعه بأن يصبح وزيرًا للخارجية في محاولة لتحجيمه داخل الحكومة. فيما يطالب اتحاد أحزاب اليمين بوزارتي القضاء والتعليم إلى جانب تعيين عدد من أعضائه كنواب لوزراء الجيش والشؤون الدينية والاستيطان وغيرها، إلى جانب مطالب سياسية تتعلق بمنع إقامة دولة فلسطينية أو تقسيم القدس.
وتطالب الأحزاب الدينية “شاس – يهدوت هتوراة” بعدد من الحقائب الوزارية منها الداخلية والصحة والأمن العام، والمحافظة على قانون منع تجنيد المتدينين وغيرها من القضايا الداخلية.
