قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن لائحة اتهام قدمت ضد ضابطي في الجيش “الإسرائيلي” بتهمة اختراق واقتحام مواقع عسكرية محصنة تحت الأرض بهدف المتاجرة السلاح.
وأشارت الصحيفة إلى أن لائحة الاتهام قدمت للمحكمة العسكرية التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية ضد ضابطي برتبة رقيب أول، متضمنةً اتهام باقتحام موقع عسكري محصن تحت الأرض وسرقة أسلحة من ملكية الجيش بهدف المتاجرة بها.
وبينَّت النيابة العسكرية التي قدمت لائحة الاتهام أن ما قام به الضابطان خطير لمساسه بسلاح الجيش، موكدةً أنهما قيد الاعتقال.
وتجري الشرطة العسكرية تحقيق سري في القضية منذ شهرين، وقد كشفت عن شبكة تعمل في سرقة السلاح والذخيرة والمواد المتفجرة والقنابل اليدوية والقذائف بقيمة عشرات آلاف الشواكل، بحسب ما نقلت “هآرتس”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إلقاء القبض على المشتبه الرئيسي في الشهر الماضي وهو من سكان مدينة ديمونا جنوب فلسطين المحتلة ، مؤكدةً أنه تم ضبط عشرة صواريخ “لاو” بحوزته.
وقالت الشرطة (الإسرائيلية) إنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر( 33 عامًا)، كان معتقلًا في الماضي بتهمة التجارة في المخدرات والأسلحة، وهو المشتبه الرئيسي في قضية المتاجرة بالأسلحة عدة مرات، مع عدد من العناصر العسكرية.
وأوضحت أن المتهم تاجر أيضًا بـ 43 قنبلة يدوية و 79 قطعة مواد متفجرة و 4850 رصاصة من نوع 9 ملميتر، ومحاولة الاتجار بعشرة صواريخ من نوع “لاو”، مؤكدةً أن كل تلك الأسلحة تم الحصول عليها من الجيش بطريقة غير قانونية.
واتهمت الشرطة الضابط بإخراج عشرة قطع مواد متفجرة من داخل قاعدة عسكرية بواسطة شاحنة عسكرية بشكل غير قانوني على فترات متفاوتة بمساعدة ضابط صف يعمل في التسليح في قاعدة أخرى أخبره أن تلك الأسلحة والذخائر ستذهب للتدريبات أو من أجل إكمال العتاد.
