بات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمام لحظة المواجهة ضد المعارضة في البرلمان مجددا، والتي تسعى لسحب الثقة منه، وذلك بعد إلغاء المحكمة العليا في البلاد قرارا بحل البرلمان، وهو القرار الذي اتخذه رئيس البلاد عارف علوي، الحليف لـ”خان”، للحيلولة دون استمرار إجراءات سحب الثقة من الأخير.
وكانت المحكمة أمرت، الخميس، مجلس النواب للانعقاد، السبت 9 أبريل/نيسان الجاري؛ من أجل التصويت علـى سحب الثقة من خان، واعتبرت أن قرار الحل “غير دستوري”.
وكانت المعارضة أعلنت أنها حشدت عدداً كافياً من الأصوات لتجريد خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي فاز في انتخابات 2018، من الأغلبية البرلمانية؛ لكنها فوجئت برفض نائب رئيس الجمعية الوطنية في اللحظة الأخيرة قبول مقترح التصويت على حجب الثقة، بحجة أنه غير دستوري لأنه ناجم عن “تدخل أجنبي”.
وقال خان إن الولايات المتحدة تآمرت مع خصومه لإزاحته من السلطة لاختياره زيارة موسكو في نفس اليوم الذي بدأت فيه القوات الروسية غزو أوكرانيا.
وعلّق زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) وزعيم المعارضة في البرلمان الباكستاني شهباز شريف، في حديثه لوسائل الإعلام بعد الحكم، بأن “المحكمة حققت بالتأكيد توقعات الشعب”.
من جانبه، وصف زعيم حزب الشعب الباكستاني “بيلاوال بوتو زرداري”، حكم المحكمة العليا بأنه “انتصار للديمقراطية والدستور”.
وقال: “لقد تم الحفاظ على مؤسسات باكستان ودستورها، وإن شاء الله ستنتهي الآن عملية سحب الثقة وسنجري إصلاحات انتخابية ونتجه نحو انتخابات نزيهة وشفافة”.
وهنأت مريم نواز شريف، نائبة رئيس حزب الرابطة الأمة على “سيادة الدستور”، وقالت إن شهباز شريف سيصبح رئيس الوزراء المقبل.
خيارات “خان”
وعلى جانب الحكومة، اعتبر وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري أن ما وصفه بـ “القرار المؤسف” سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
في حين قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإنصاف الباكستاني فيصل جاويد، إن رئيس الوزراء “سيواصل النضال من أجل بلاده”، وطلب من الجمهور عدم الذعر، قائلا إن “رئيس الوزراء سيعلن قريبا استراتيجيته التالية”.
وقال محللون إنه لا خيار أمام الحكومة الآن إلا انتظار إجراءات سحب الثقة بالبرلمان، وإذا لم يكتمل التصويت، السبت، لأي سبب من الأسباب، فقد يكون ذلك انتهاكا لحكم المحكمة.
ونقلت قناة (الجزيرة) القطرية عن المحلل السياسي رعاية الله فاروقي قوله: “لدى عمران خان خياران دستوريان فقط: الأول يجب أن يترك منصبه إذا نجح اقتراح سحب الثقة، والثاني الاستقالة قبل اقتراح سحب الثقة”.
لكن الورقة الثانية التي يمكن أن يلعب بها “خان”، بحسب محلل سياسي آخر، فقد تتمثل في تقديم استقالته هو وجميع أعضاء حزبه من البرلمان، وهذا سوف يترك ما يقرب من 150 مقعدا فارغا داخله؛ وبالتالي، سيكون من الصعب إجراء انتخابات خاصة لشغل تلك المقاعد، مما قد يستدعي الحاجة لإجراء انتخابات مبكرة.
وهناك ورقة ثالثة، تتمثل في تقديم “خان” قضايا أمام المحكمة ضد المعارضة فيما يتعلق بحديثه عن المؤامرة الخارجية، ويقدم أي أدلة يمكن أن تكون بحوزته، بمعنى أنه سيلعب كل الأوراق التي بحوزته خلال الأيام المقبلة.
