جددت تركيا عزمها مواصلة أنشطتها الخاصة بالتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد هذه الأنشطة لن تؤثر عليها.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، ردا على قرارات صدرت عن اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية الذي انعقد ببروكسل الاثنين، بمشاركة وزراء خارجية دول الاتحاد.

وقال البيان إن “القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي انعقد، أمس، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموار الهيدروكربونية شرق المتوسط”.

وتابع: “وعدم تطرق هذه القرارات إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، لأمر يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة”.

وأضاف بيان الخارجية قائلا إن “هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعالة في هذا”.

واستطرد: “وكما أكدنا في الماضي مرارا وتكرارا، فإن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ إن لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدروكربونية بالجزيرة”.

وأضاف: “وفي البعد الأول، فإنه دون أن تحل أزمة الجزيرة لن يكون من الوارد دخول تركيا في مفاوضات مع الشطر الجنوبي الرومي لقبرص؛ للحد من مساحات السيطرة البحرية؛ وذلك لأن جمهورية قبرص ليست دولة حقيقية في نظرنا نحن والقبارصة الأتراك؛ لأنها لا تمثل القبارصة الأتراك منذ عام 1963”.

وبيّن أن “الجمهورية القبرصية التي قامت على المساواة السياسية للقبارصة الأتراك والروم، انتهت عام 1963″، مضيفا: “والسبب الرئيس لعدم حل القضية القبرصية حتى يومنا هذا، هو عدم اعتراف القبارصة الروم بالمساواة السياسية لنظرائهم الأتراك منذ العام 1963 وحتى الآن”.

وشدد البيان على أن جمهورية شمال قبرص التركية هي الجهة التي تتعين على إدارة جنوب قبرص الرومية مخاطبتها، وليست تركيا، مضيفا: “ومن ثم لن يكون بإمكان الاتحاد الأوروبي فهم القضية القبرصية، والمساهمة فيها بشكل بنّاء، دون اعترافه بهذه الحيثيات، ودون اعتباره القبارصة الأتراك أصحابا مشتركين في جزيرة قبرص، لكنه دأب على النظر إليهم على أنهم أقلية”.

وأضاف البيان: “أما في البعد الثاني، فإن إيجاد حل للأزمة لن يتحقق إلا من خلال ضمان حقوق القبارصة الأتراك. ولذلك فإن مقترح التعاون الثنائي الذي قدمه القبارصة الأتراك يوم 13 يوليو/ تموز(الجاري) (للقبارصة الروم)، ولاقى دعما كاملا منا، يشكل فرصة هامة للغاية من أجل الحل”.

وتابع: “والآن بدلا من أن يقوم الاتحاد الأوروبي باستغلال هذه الفرصة، وحث طرفي الجزيرة بشأن الموارد الهيدروكربونية، نراه يتبنى موقفا ناقصا منقطعا عن الحقيقة، وغير بنّاء من خلال قرارات ضد تركيا”.

وأشار البيان إلى أن تركيا ستواصل فيما هو قادم، وبكل عزم، مساعيها لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، وستزيد من أنشطتها في هذا الاتجاه.

كما أوضح البيان أنه “لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي ما يقوله لنا بهذا الخصوص؛ لا سيما أنه لم يفِ منذ 26 نيسان/ أبريل 2004 بوعوده التي قطعها على نفسه لتركيا”.

ولفت إلى أن “صدور هذه القرارات في يوم مهم للغاية بالنسبة للأتراك، وهو الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الغاشمة التي وقعت يوم 15 تموز/ يوليو، أمر له مغزى”.

واتخذ الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بعض الخطوات والقرارات ردا على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، زاعما أنها “غير شرعية”.