يتطلع الفلسطينيون إلى نجاح حوارات المصالحة في القاهرة يوم الثلاثاء القادم، لأن نجاحها سينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة الذي يعاني تدهوراً كبيراً، ويأملون أن يكون العام الجاري هو عام الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام الأسود إلى الأبد.

وتشكل المصالحة الفرصة الوحيدة للنهوض بالاقتصاد الغزي، حيث سيطرأ تحسناً لأزمة الكهرباء وعجلة الإنتاج وإعادة الاعمار وحرية الحركة من وإلى القطاع وتنشيط القطاع السياحي المدمر بفعل إغلاق معبر رفح بشكل شبه دائم.

الخبير في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، أكد أن نجاح المصالحة في القاهرة تعد فرصة ذهبية للاقتصاد الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وستنقله نقلة نوعية، وبالتالي سيطرأ تحسن على مستوى دخل الفرد والحد من البطالة المتفشية، لأن الاقتصاد سينتقل من حالة الركود الى النشاط.

وأشار إلى أن فرص نجاح المصالحة مرهون بصدق النوايا وتوفر الإرادة والعزيمة لدى جميع الأطراف، متمنياً أن تحدث فعلياً على أرض الواقع.

وقال رجب، أنه في حال نجاح الحوارات على النحو الذي يتمناه كل فلسطيني، بوجود وحدة وطنية بقيادة تمثل الجميع، وزعامة تقود كافة المواطنين وتمثلهم، ستفتح لنا الأبواب، على مصراعيها. مضيفاً أن الإمكانات الكامنة ليس لها حدود.

وأوضح، في غزة ستتحول الكهرباء من أزمة خانقة إلى وضعها الطبيعي، وبذلك يمكن للجميع ممارسة حياته طبيعياً معيشياً وانتاجياً، لافتاً إلى أن هذه الأمنية ليست صعبة التنفيذ وإنما قد تحتاج بعض الترتيبات وبتدرج زمني معين.

وتابع، ان معبر رفح الذي يمثل شريان حياة القطاع، في حال فتحه بشكل دائم سيسمح بتحرك الأفراد بشكل حر، والمرضى وأصحاب الاقامات والطلبة والسياح والوفود و… ، وهذا كله سيسهم في إعادة الحياة إلى القطاع من خلال هذا الشريان الحيوي. وأضاف، في حال تعلق الأمر بمعبر تجاري لاستيراد السلع مباشرة من مصر سواء الغذائية أو الإنتاجية ومواد البناء، والوقود، سيدي إلى انتعاشه لا حدود له، وهذا سيؤدي إلى فتح آلاف فرص العمل أمام الشباب.

إضافة إلى أن مصر والسلطة ستستفيدان من هذا المعبر اقتصادياً من خلال الإيرادات، التي ستجبيها من المرور عبر المعبر للأفراد والسلع على حدٍ سواء.

وركز رجب على أن استقرار الوضع الاقتصادي في غزة، سيفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار الخارجي، وسيعيد ملف الغاز الطبيعي الذي اكتشف على ساحل غزة وأصبح جاهزاً للاستخراج منذ العام 2000 وهو متوقف، نتيجة عجز الفلسطينيين وفرقتهم.

وأكد أن المصالحة الفلسطينية ستنعكس أيضاً على ملفات كبيرة وهامة، كمعالجة مشكلة الصرف الصحي الذي أدى الى تلوث الخزان الجوفي في غزة، والبحر، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر للشرب. مشدداً على أن مزايا المصالحة من الناحية الاقتصادية كبيرة وكبيرة جداً.

في ذات السياق أوضح الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع، أن من أبرز الملفات التي تتطلب معالجة سريعة وعاجلة أزمة الكهرباء، ومعبر رفح البري.

وطالب الطباع جميع شرائح المجتمع الفلسطيني كافة، وخصوصًا السياسيين وصناع القرار إلى استغلال الفرصة التاريخية للمصالحة، والوقوف صفًّا واحدًا لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام والوصول إلى حكومة وحدة وطنية، والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بقيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وتحرير أكثر من مليوني مواطن من أكبر سجن في العالم.

وحث على البدء الفوري بوضع استراتيجية عاجلة بعقد مؤتمر اقتصادي بمشاركة الأطراف كافة ذات الشأن والعلاقة بالاقتصاد لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني، التي أدت إلى ضعف نموه وساهمت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكل الأنشطة الاقتصادية، وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى معدلات كارثية، فتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وخفض معدلات البطالة والفقر من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة في المرحلة القادمة، ولتحقيق ذلك يجب البدء بإطلاق المشاريع الاستثمارية ذات التنمية المستدامة، وبذل الجهود لإعادة النهوض من جديد بكل الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية، وأهمها في قطاع غزة: (إعادة بناء مطار غزة الدولي، وميناء غزة البحري، ومشروع التنقيب عن الغاز الموجود في شواطئ غزة).

آمال الفلسطينيون أصبحت معلقة في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، خاصة بعد أن ازداد التفاؤل لديهم عقب قدوم حكومة الوفاق الوطني لثلاثة أيام، أعربوا فيها عن ارتياحهم لما يجري على الأرض من تنفيذ لتفاهمات القاهرة الأخيرة بين وفدي حركتي حماس وفتح.