هل ستقبل إسرائيل بالاقتراحات اللبنانية الموحدة؟

هل ستقبل إسرائيل بالاقتراحات اللبنانية الموحدة؟
هل ستقبل إسرائيل بالاقتراحات اللبنانية الموحدة؟

قد ينطبق المثل الفرنسي القائل: “mieux vaut tard que jamais” على الموقف اللبناني الموحدّ من مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل. ولو كانت كلمة المسؤولين اللبنانيين واحدة منذ الزيارة الأولى للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لكانت أمور كثيرة قد تغيّرت، ولكانت المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل قد سجلت تقدّمًا يُحسب له حساب.

ونسأل مع السائلين: هل كان من الضروري أن ننتظر حتى تبدأ إسرائيل بالتنقيب في حقل “كاريش” حتى نوحدّ موقفنا، وهل يجب أن نتخذ دائمًا المواقف المناسبة في التوقيت غير المناسب، أو كما يُقال “على السخن”؟

وما يُقال في هذا المجال يمكن أن يُقال في كل ما له علاقة بالأوضاع اللبنانية بدءًا بمؤتمر الطائف مرورًا بمؤتمر الدوحة وصولًا إلى الحديث عن “مؤتمر تأسيسي”. فلولا الحرب ونتائجها الكارثية على جميع اللبنانيين لما عُقد مؤتمر الطائف، الذي وضع حدًّا لهذه الحرب. ولولا 7 أيار لما إنعقد مؤتمر الدوحة ولما إنتُخب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية .

وقد يفتعل البعض هذه المرّة خضّات معينة لتبرير الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، على رغم الكلام الذي سمعناه من الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في الآونة الأخيرة، والذي ينفي فيه أي توجّه من هذا النوع، مع تشديده على الدعوة إلى إدخال بعض العديلات الضرورية على إتفاق الطائف تماشيًا مع تطورات العصر.

على أي حال، فهوكشتاين غادر بيروت متوجهًا الى تل أبيب لعرض الجواب اللبناني الرسمي الموحد على الإقتراح الأميركي، على أن يعود بعد حين حاملًا الرد الإسرائيلي، وهو كان راضيًا عن نتائج زيارته لبيروت.

وفي هذا الإطار لاحظت مصادر سياسية في المقابلة التلفزيونية التي أجراها عن خلاصة لقاءاته ثلاثة مواقف أساسية:

أولها، إرتياحه إلى الإجماع اللبناني على الرسالة التي قدمها في زيارته السابقة للبنان والإعداد الجيد لها، وإشادته بالمقاربة الموحدة التي قدمتها الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص، معربًا عن اعتقاده بأنها ستدفع المفاوضات قدمًا الى الأمام.

ثانيًا، إشارته الواضحة الى ضرورة تقديم تنازلات من قبل لبنان وإسرائيل، لردم الهوة بينهما والتوصل الى الإتفاق الذي يتيح المباشرة بعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز.

ثالثًا، أن هذا التطّور سيؤدي الى حل الأزمة المالية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان.

وإستنادًا إلى ما تقدّم يمكن إختصار الموقف اللبناني الذي اتُفق عليه قبل مجيء هوكشتاين على النحو التالي:

• إقرار لبناني بديمومة الدور الأميركي كوسيط في المفاوضات غير المباشرة.

• عدم تطّرق أي من الرؤساء الثلاثة إلى الخط 29.

• يرى لبنان أن الخط 23 هو الخط الحقوقي مع الحصول على حقل قانا كاملًا، أي أن الخط المرسوم سيكون معكوفا جنوب الخط 23 ليضم كل حقل “قانا”، ثم يعود ويستقيم مجددا.

• يطلب لبنان من إسرائيل وقف كل أعمال النتقيب في المنطقة المتنازع عليها إلى حين حصول الإتفاق.

• في حال موافقة إسرائيل على ذلك، وبسبب عدم وجود حكومة، يجري توقيع الإتفاق في الناقورة في محادثات غير مباشرة يتولاها الأميركي برعاية الأمم المتحدة وفي حضور الوفدين اللبناني والإسرائيلي اللذين كانا يتفاوضان سابقًا، أو بعد تأليف وفد جديد من كلا البلدين.

• حتى توقيع الإتفاق، يتم السماح للشركات الأجنبية بمباشرة عملها في البلوكات غير المتنازع عليها.

ما هو مؤكد أن هوكشتاين لم يُظهر أي مرونة تجاه الطرح اللبناني، لكنه في الوقت نفسه لم يرفضه أيضا. وهو أكد أنه سيزور إسرائيل ليعرض الموقف اللبناني ويرى إن كان مقبولًا، وبناء عليه تتقّرر الخطوات التالية، مع الإشارة إلى أن قطار المفاوضات قد وضع على سكته الصحيحة هذه المرة، من دون إغفال عامل المفاجآت المنتظرة، خصوصًا أن لبنان يفاوض بلدًا عدّوًا ولا يعترف بوجود كيانه ويعتبره غاصبًا للأرض والحقوق العربية.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن