رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء ، الرد على استجواب عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن (من ولاية ميريلاند) عما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستقوم بتأييد أو الاعتراف بأي خطوات محتملة من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها أو ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبرى.
وقال بومبيو ردا على أسئلة السيناتور الليبرالي كريس فان هولن المباشرة أثناء جلسة استماع “لجنة الاعتمادات” في مجلس الشيوخ المخولة بالموافقة على الميزانيات “لقد صرح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قبل يومين أنه سيقوم بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، فهل ستؤيدون هذه الخطوات في حال فعلها؟” رد بالقول “لقد أجبت على سؤال السيناتور ديك ديربن (من ولاية إلينويز) بشأن الجولان” مما دفع فان هولن بمقاطعته “أنا لا أسألك عن الجولان ، بل عن الضفة الغربية المحتلة.. هل لا تزالون تعتبرونها الأرض المخصصة لحل الدولتين؟ هل ستؤيدون ضمها من قبل إسرائيل؟” وهو ما رد عليه بومبيو بالقول “انتظروا خطة الإدارة التي سنطرحها قريبا” إشارة إلى خطة السلام الأميركية المسماة “صفقة القرن”.
واستمر فان هولن بتوجيه نفس السؤال بطرق مختلفة “هل لا تزالون تعتبرون الضفة الغربية محتلة؟” كما كانت عليه الإدارات السابقة “هل تخليتم عن فكرة حل الدولتين؟” “هل ستقومون بالاعتراف بسيادة إسرائيل على أراض في الضفة الغربية؟” ولكن بومبيو رفض بشكل مطلق أن يرد على أي من هذه الأسئلة مكتفيا بالقول “إن لدينا خطة للسلام الفلسطيني الإسرائيلي” رافضا القول بأن إدارة الرئيس ترامب تؤيد أو تعارض حل الدولتين.
ولدى سؤال فان هولن لوزير الخارجية ما إذا كان الوزير أو الإدارة “يؤيدون الحقوق الإنسانية والمدنية للفلسطينيين” أجاب بومبيو بالقول “بالطبع نؤيد الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.. نريد لهم أن يعيشوا حياة كريمة خالية من المتاعب” دون أن يشرح ما هي الوسيلة للعيش الكريم بالنسبة للفلسطينيين وما إذا كان ذلك يعني قدرتهم على العيش بدولة خاصة بهم.
ومن ثم سأل فان هولن الوزير بومبيو في التبادل الساخن بينهما “ألآن ونحن نتكلم، تغلق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، وأنتم من الواضح أنكم لا تؤيدون حل الدولتين، ولا تريد أن تتكلم عن احتمال ضم الحكومة الإسرائيلية لأراض في الضفة الغربية ، فهل أنتم مستعدون إلى قبول الفلسطينيين كمواطنين بحقوق المواطنة الكاملة في دولة واحدة ..إسرائيل ؟” مكتفيا (بومبيو) بالقول أنه أجاب كل ما يمكن أن يجيبه على هذه الأسئلة.
ومن المتوقع أن يشكل نتنياهو الحكومة الإسرائيلية المقبلة بتحالف مع قوى اليمين الإسرائيلي المتطرفة والتي تضع المطالبة برفع وتيرة الاستيطان وضم المستوطنات لإسرائيل على قمة سلم أولوياتها، كما يسعى نتنياهو لاستغلال وجود إدارة ترامب لتوسيع المطامع ألإسرائيل، والحصول على اعتراف بسيادة إسرائيلية على الكتل والمستوطنات في الضفة الغربية، وهو أمر لم يعد يخفيه نتنياهو، وكان بمثابة دعاية انتخابية رابحة له خلال الانتخابات ، معتبرا ذلك فرصة حقيقية لتثبيت عملية الضم على الأرض، بعد أن نجح في الحصول على اعتراف أميركي بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وبالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل.
من جهته قال الناشط الأميركي اليهودي اليميني المتطرف، ورئيس مركز “منبر الشرق الأوسط” دانيال بايبس، الذي أقنع إدارة ترامب بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين لا يتجاوز ألـ 30،000 ، و”أنه على الفلسطينيين أن يستسلموا لأنهم هزموا من قبل إسرائيل مرة تلو الأخرى” ، قال الأربعاء ، أن لديه معلومات بشأن صفقة القرن تقوم على ” إن الخطة تتلخص في صفقة تبادل كبيرة: الدول العربية تعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بفلسطين ، وكلاهما (فلسطين وإسرائيل لديهما عاصمتان في القدس، وأن هذا النهج يعتمد على العناصر التي قدمها الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي في عام 2016 ، وإدارة أوباما في عام 2009 ، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ، تشمل أبوديس والمكبر كعاصمة فلسطين وسيطرة مشتركة مع الأردن على الأماكن المقدسة (الصخرة وكنيسة القيامة)”
ويشرح بايبس ” على الرغم من رد الفعل الأولي الرافض من قبل الفلسطينيين فإن الصفقة المزعومة تحتوي على العديد من العناصر المواتية للفلسطينيين:
(1) تتألف فلسطين من المناطق “أ” و “ب” في الضفة الغربية بكاملها وأجزاء من المنطقة “ج” ؛ إجمالاً ، بما يشكل 90٪ من الضفة الغربية.
(2) تقع العاصمة داخل حدود القدس البلدية الواسعة أو بالقرب منها ، وربما في منطقة تمتد من شعفاط إلى العيسوية وأبو ديس وجبل المكبر.
(3) هيئة دولية تشرف على إدارة مشتركة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحكم الحوض المقدس في القدس (بما في ذلك المدينة القديمة).
(4) هيئة مشتركة بين السلطة الفلسطينية والأردن تسيطر على المقدسات الإسلامية في القدس.
(5) تمنح مصر والأردن ولبنان المزيد من الحقوق لسكانها الفلسطينيين (توطين).
(6) نقل السكان اليهود في مدن الضفة الغربية الأصغر إلى المستوطنات الأكبر.
(7) منح ممر بري يربط الضفة الغربية وقطاع غزة.
(8) تنضم غزة إلى فلسطين عندما تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة عليها.
(9) تنظم واشنطن حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة (ربما 40 مليار دولار ، أو حوالي 25000 دولار لكل فلسطيني مقيم في الضفة الغربية) لصالح السلطة الفلسطينية.
(10) يتمتع الفلسطينيون بوصول مؤقت إلى بعض الموانئ والمطارات الإسرائيلية المختارة إلى حين أن تبني الصناديق الأجنبية منشآت حصرية للسلطة الفلسطينية”.
ويضيف بايبس “في المقابل ، سيُطلب من الفلسطينيين على ما يبدو قبول عدة قيود:
(1) استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على كل حدود فلسطين ومجالها الجوي والبحري ووادي الأردن.
(2) الاعتراف القانوني من قبل حكومة الولايات المتحدة (وربما ضم إسرائيل) للمستوطنات اليهودية الكبرى (الكتل الاستيطانية) ألتي تصل إلى 10 في المائة من الضفة الغربية.
(3) تخلي الفلسطينيين الكامل عن “حق العودة” للفلسطينيين الذين يعيشون خارج إسرائيل لصالح التعويض”.
ويحذر بايبس بأن هذه الخطة “ليست في مصلحة إسرائيل” وبالتالي فإن من غير المتوقع قبول أي حكومة إسرائيلية بها.
