نفت وزارة المالية الخبر الذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع التسعيرة الجديدة على سعر١٢٠٠٠ ليرة التي وضعتها وزارة المالية لاستيراد المحروقات.
وأكد المكتب الإعلامي للوزارة أن لا علاقة بتاتاً لوزارة المالية بوضع التسعيرة وأنها تَصدُر من قبل وزارة الطاقة بالاتفاق مع مصرف لبنان.
كيف سيتم تمويل البطاقة التمويلية وهل ستصبح جاهزة فعلا بعد أسبوع ومن هم الافراد المؤهلين للحصول عليها؟
رغم ان رئيس الجمهورية طلب تفعيل البطاقة التمويلية قبل رفع الدعم، ورغم ان لجنة الاشغال اوصت امس الإسراع بتنفيذ البطاقة التمويلية لأسبوع كحد اقصى أسبوع، ليترافق معها رفع الدعم، إلا ان مصادر أكدت انه يستحيل لوجيستيا بدء الاستفادة من البطاقة ضمن تلك المهلة المحددة، حتّى لو تم تأمين التمويل وتم اطلاق المنصة الخاصة بها اليوم.
وتفيد المعلومات ان تمويل البطاقة التمويلية سيتأمن عبر ما يعرف بال bridging loan
وهو قرض سيوفره مصرف لبنان، على ان يتم تسديده عندما يحصل لبنان على 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص للنقل السريع في بيروت، وعلى حصته من حقوق السحب الخاصة البالغة 860 مليون دولار والتي سيحصل عليها من صندوق النقد الدولي بعد حوالي أسبوعين، والتي تم الاتفاق على استخدامها للبطاقة التمويلية ولدعم المحروقات والأدوية.
وقد أكد المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي لصوت بيروت إنترناشونال ان المنصة الخاصة بالبطاقة التمويلية أصبحت جاهزة لإطلاقها، شارحا ان نظام المنصة سيحدد تلقائيا الافراد المؤهلين او غير المؤهلين للحصول على البطاقة التمويلية، على ان يتم تلقائيا أيضا اقصاء المستفيدين من برامج دعم أخرى.
وأوضح أبي علي ان القيمة الإجمالية القصوى للبطاقة التمويلية قد تصل الى 115 دولارا شهريا اذا كانت الاسرة مؤلفة من 6 أفراد، شارحا انه يمكن لفرد واحد فقط من الاسرة الواحدة التسجيل على المنصة، لأنه يحق ببطاقة واحدة فقط للأسرة الواحدة.
اما معايير الاستفادة من البطاقة التمويلية فهي:
– أن لا يتعدّى دخل الاسرة 10 آلاف دولار fresh سنوياً.
– أن لا تتعدّى قيمة الإيجارات التابعة للأسرة 3600 دولار fresh سنوياً.
– أن لا تكون الاسرة مشغّلة لعاملة منزلية أجنبية.
– أن لا تملك سيارتين او اكثر مسجلّة بعد العام 2018.
– أن لا يكون حسابها المصرفي يفوق 10 آلاف دولار.
شركة “الفاريز” تسلمت مبلغ 150 الف دولار قيمة البند الجزائي في عقد التدقيق الجنائي كشفت مصادر في وزارة المال لصوت بيروت إنترناشونال عن تسلم شركة التدقيق الجنائي “الفاريز أند مارسال مبلغ 150 الف دولار نقدا ما يمهد الطريق لتوقيع العقد الجديد.
بين وزارة المال اللبنانية والشركة لإنجاز مهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. الـ 150 الف دولار تمثل قيمة البند الجزائي الذي تضمنه اول عقد وقعته الدولة اللبنانية وشركة الفاريز وتم فسخه بعد ان اعتبرت الشركة ان مصرف لبنان لم يقدم المستندات المطلوبة لإنجاز مهمتها.
وكان وزني أرسل أمر دفع الى مصرف لبنان مطلع الأسبوع لصالح شركة ألفاريز. وبعد إتمام عملية الدفع، تنتظر وزارة المال توقيع الشركة للعقد، ليقوم بعدها وزير المال بالتوقيع ويدخل مباشرة حيز التنفيذ.
