عاد الفلسطينيون مجددًا إلى مناكفاتهم السياسية، والتراشق الإعلامي، الذي عاشوه منذُ العام 2007، إبان انقلاب حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، وقطاع غزة، على الرغم من أنهم على أبواب انتخابات جدّية تقرر عقدها بالتتابع خلال العام الجاري.
وخلق ملف الاعتقال السياسي حالة من الجدل بين حركتي فتح وحماس، خاصة بعد صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) جرى التوافق عليه خلال اجتماع القاهرة الأخير، يقضي بإطلاق الحريات العامة، ومنع الاعتقال السياسي على خلفية الرأي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة.
الإفراج عن المعتقلين السياسيين
حركة فتح بدورها رحبت بالقرار، وأكدت على لسان عضو لجنتها المركزية، ورئيس وزراء الدكتور محمد إشتية، أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في الضفة الغربية، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لا تعتقل أي شخص على خلفية سياسية.
وطالب إشتية، حركة حماس بالإفراج عن 80 معتقلًا سياسيًا في قطاع غزة التزامًا بالمرسوم الرئاسي، الذي صدر قبل عدة أيام، الأمر الذي أكدت على ضرورة تنفيذه جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي من المتوقع أن تدخل مع حركة فتح في قائمة موحدة بالانتخابات التشريعية المقبلة.
لا وجود لمعتقلين سياسيين
وفي السياق، رحبت حركة حماس بالمرسوم الرئاسي، وأكدت على ضرورة تنفيذه، وأن تعمل الأجهزة الأمنية في الضفة على إطلاق سراح معتقليها السياسيين من سجونها، فيما لم تحدد عددًا لهؤلاء المعتقلين ولم تذكر أسماءهم.
وردًا على تصريحات إشتية، نفت حماس وجود معتقلين سياسيين في غزة، وأكدت وزارة الداخلية التابعة لها، أن جميع السجناء لديها موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني“.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تُجري معالجة قانونية لعدد من تلك القضايا، تنفيذًا للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمة بتعزيز أجواء الحريات العامة.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الحريات العامة في غزة مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عمليًا من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني، وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني، على حد تعبيرها.
أقرا أيضا:
عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ردَّ على بيان وزارة داخلية حماس بالقول: “أقول لحركة حماس يجب أنّ تلتزم بما صدر روحًا ونصًا بخصوص الحريات كما نص مرسوم الرئيس”.
وأكد “الأحمد” الذي كان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح في وقت سابق أن هناك معتقلين سياسيين لدى حماس، وللأسف هم محكومون، وحتى اليوم توجد استدعاءات، واعتقالات سياسية في غزة، والحقيقة أقوى من كل التصريحات.
إرادة سياسية
ودخلت الجبهة على خط الأزمة والتراشق بين الحركتين، وأكد عضو لجنتها المركزية، ماهر مزهر، أن المرسوم الرئاسي بشأن الحريات لم يقترن بخطوات عملية على الأرض، وإجراءات باتجاه الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وقال في تصريح إذاعي، إن المدخل الأساس لإجراء الانتخابات هو تهيئة المناخات والأجواء الإيجابية لكي يذهب الشعب الفلسطيني إليها بكل حرية، مضيفًا: “ملف الحريات يحتاج لإرادة سياسية، لذلك مطلوب من حركتي حماس وفتح التنازل للشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام، وتعزيز ثقة المواطن بالقيادة سواء في الضفة أو غزة”.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس أبو مازن مرسومًا خاصًا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 من شهر شباط/فبراير الجاري، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة.
ومنتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر عباس، مرسومًا حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في الـ22 من شهر مايو/أيار المقبل، والرئاسية في الـ31 من شهر تموز/يوليو المقبل، والمجلس الوطني في الـ31 من شهر أغسطس/آب المقبل.
