أكد رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية، أن اتفاق المصالحة الوطنية لا بد أن يؤسس لمرحلة جديدة تصان فيها الحريات العامة وتحفظ فيها الكرامات وتصان فيها المقامات.
وطالب هنية خلال حفل تخريج دفعة البكالوريوس الثالثة ودفعة ضباط الاختصاص الجامعيين في كلية الشرطة بوزارة الداخلية التابعة لحكومته، اليوم الخميس، بضرورة وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي والملاحقة على أساس المقاومة ضد الاحتلال.
وقال هنية “لا نقبل أن تنعم غزة بكل مقومات الحريات وتبقي الضفة الغربية تعاني”.
وبشأن الملف الأمني في المصالحة، قال هنية “إنه تم الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالملف بالتواريخ بما يشمل العقيدة الوطنية الأمنية، وإعادة هيكلية الأجهزة الأمنية، وتجريم التعاون الأمني مع الاحتلال، وأن المقاومة مشروعة وسلاحها مصان”.
وأضاف “نؤكد أننا ملتزمون بما تم التوقيع عليه بشأن الملف الأمني، لكن ليس على قاعدة الطرد بل على قاعدة أن الأمن الوظيفي لرجل الأمن الوطني هو أمر مقدس لن يتم التخلي عنه”.
وأشار هنية إلى أنه بموجب تفاهمات المصالحة المتفق عليها فإن لجنة عربية برئاسة مصر ستتولى الإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية في كل من الضفة وقطاع غزة على حد سواء.
ولفت إلى أن الحكومة في غزة “نجحت بأولوية إعادة الأمن للوطن والمواطن من خلال إنهاء ظواهر الفلتان الأمني عبر إعادة بناء المؤسسة وإعادة هيكليتها والدفع بالمخلصين للساحة الداخلية”.
وبين أن مهام وزارة الداخلية في غزة تتداخل بين حماية أمن المواطن والوطن وحماية ظهر المقاومة والتصدي لكل العابثين وحماية الحدود وفق مرحلة البناء والتحرير معا.
وشدد على أنه بعد المضي في تحقيق المصالحة “فإننا لن نسمح أبدا بعودة الفلتان الأمني تحت أي ظرف كان.
وقال “إننا إذ نغادر موقع الحكومة من موقع الاقتدار سعيا لإنهاء الانقسام ومن أجل فلسطين فإننا لن نغادر موقع الرجولة والعزة وسنبقي الجنود الأوفياء لفلسطين وعيوننا على القدس والأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية والأسرى”.
وتابع قائلاً: إن “رسالتنا اليوم أن النكبة ستتحول إلى نكبة على المحتمل ونصر وعزة لفلسطين وأصحابها الشرعيين”.
