أكد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن رواتب عائلات الأسرى غير قابلة للمساومة ولا يمكن التفريط بها، وهو موضوع سياسي بامتياز.
وقال إن السلطة الفلسطينية تصرف رواتب الأسرى من أكثر من 53 عاما، ولكن الاحتلال الإسرائيلي من سنتين فقط بدأت تثير الموضوع لان هناك هجمة بدعم امريكي مطلق بتصفية القضية الفلسطينية، معتبرين أن الاسرى والشهداء هم عنوان هذه القضية.
ولفت أبو بكر خلال استضافته في برنامج ” شد حيلك يا وطن” الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن هناك حوالي 7300 اسير محرر يتقاضون رواتبهم، الى جانب 4 الاف أسير داخل السجون.
وأضاف “قبل حوالي العام طُرح على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن هناك كثيرا من الأسرى يطالبون بدمجهم في المؤسسات والهيئات، فـبالرئيس “أبو مازن” وافق، وشكل لجنة قبل 3 شهور برئاستي، حيث قمنا بتوزيع استمارات على الأسرى تتضمن أين يرغب كل أسير ان يعمل، مع نهاية الأسبوع الحالي سننهي هذه الخطوة وثم سيكون هناك لجان فنية تقوم بتوزيعهم، وبهذه الطريقة نكون قد حافظنا على كرامة الأسرى”.
ونفى أبو بكر ما نشره الإعلام الإسرائيلي حول أن هناك توجها بأن تصبح رواتب الاسرى والمحررين ضمن الشؤون الاجتماعية والوضع المعيشي للأسير، مؤكدا أن هناك 7300 أسير محرر سيتوقف راتبه ويدمج للعمل في المؤسسات.
وفيما يخص تهديد إسرائيل قبل اشهر للبنوك لعدم صرف الرواتب للأسرى، قال: “من ذاك الوقت ونحن نبحث عن بديل وحل، الأوروبيون ضغطوا بأن تذهب الرواتب للشؤون الاجتماعية وان لا تصرف لغرض سياسي وهذا مطروح منذ سنوات منهم، لكن اوضحنا لهم ان كل من يمضي فترات أطول في السجون يستحق هذه الرواتب”.
وأشار الى أن بنك الاستقلال الوطني سيعمل منذ بداية العام القادم على صرف رواتب الأسرى عن طريقه، وسيتم توزيع آلات الصراف الالي في المحافظات، وهذا البنك ليس له علاقات خارجية او إسرائيلية له، يخضع للسلطة فقط.
وأكد أن الضغوط مستمرة علينا ولكن السلطة والقيادة لم ولن تخضع لها، فقضية الاسرى والشهداء جزء مهم من القضية الفلسطينية إن خضعنا فإننا ننهي قضيتنا، استيعاب الاسرى وليس فقط بإعطائهم رواتبهم هي فكرة قديمة من عام 1994، كانت موجودة وطبقت لكن كان بها خلل، واثيرت مجددا لنتفادى قرصنة إسرائيل على البنوك، وكثير من اسرانا يطالبون بإلحاح بدمجهم، وسنلبي طلبهم، لافتا الى أن هناك أكثر من 40 ألف موظف جذورهم اسرى محررين.
