قال وزير الخارجية الأوكراني “دميترو كوليبا”، الجمعة 4 مارس/آذار 2022، إن الجنود الروس يرتبكوا عمليات اغتصاب في مدن أوكرانية والتي تشهد تصعيدا كبيرا في اليوم الثامن من الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال كوليبا في ندوة بمعهد تشاتام هاوس في لندن: “عندما تسقط القنابل على مدنكم وعندما يغتصب الجنود النساء في المدن المحتلة، لدينا حالات عديدة للأسف اغتصب فيها الجنود الروس النساء في المدن الأوكرانية، من الصعب بالطبع التحدث عن جدوى القانون الدولي”، فيما لم يقدم الوزير الأوكراني دلائل على هذا الادعاء.
كما قال كوليبا: هذه هي الأداة الحضارية الوحيدة المتاحة لنا لضمان أن كل من جعلوا هذه الحرب ممكنة سيتم تقديمهم للعدالة في نهاية المطاف.
ودخلت الحرب الروسية- الأوكرانية أسبوعها الثاني؛ حيث تشتد رحاها يوما بعد يوم، في ظل تمسك طرفي النزاع بموقفيهما وسط تزايد أعداد القتلى من الجانبين.
حيث قالت السلطات المحلية في أوكرانيا، الجمعة، إن القوات الروسية سيطرت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.
يأتي هذا بعدما عاشت أوكرانيا والغرب ليلة عصيبة بسبب مواجهات انفجارات وقعت بالقرب من المفاعل النووي؛ إذ قالت أوكرانيا إن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من خمسة طوابق.
كانت روسيا قد أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم، وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
من جانبه، اتهم زيلينسكي موسكو، في تصريحات سابقة، بمحاولة تنصيب حكومة “دمية” (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد “العدوان”.
في المقابل، تقول موسكو إن “العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي”، وحماية الأشخاص “الذين تعرضوا للإبادة الجماعية” من قِبل كييف، متهمة ما سمتها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدعم من وصفتهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.
