تنتظر القيادة الفلسطينية وصول وفد مصري رفيع، للقاء الرئيس محمود عباس، من أجل بحث تطورات «ملف المصالحة»، ويتردد أن الوفد يحمل معه أفكاراً جديدة لإنجاز الملف، والعودة الى تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في اكتوبر/ تشرين الأول 2017، الذي توقف العمل به منذ مارس/ آذار من العام الماضي.
وستؤسس الزيارة في حال كانت نتائجها إيجابية، لاستضافة القاهرة جولة حوار جديدة بين حركتي فتح وحماس.
وعلمت صحيفة (القدس العربي) اللندنية، أن مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، أبلغوا قيادة حركة فتح، بوجود «بوادر مطمئنة» من المحتمل تؤسس لمرحلة جديدة من المصالحة، وأن هذه النتائج جرى التوصل إليها عقب اتصالات عدة أجراها مسؤولو جهاز المخابرات المصرية، الذي يرعى الملف، مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية خلال الفترة الماضية.
وسيعقد الوفد المصري الرفيع، المتوقع وصوله يوم الثلاثاء المقبل الى مدينة رام الله بالضفة الغربية، لقاء مع الرئيس عباس، بحضور كبار قادة الحركة، وسيتم خلاله استعراض الجهود الأخيرة بخصوص المصالحة، والتطورات الإيجابية التي حصلت مؤخرا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت أول من أمس السبت برئاسة الرئيس عباس، ناقشت تطورات ملف المصالحة، حيث أطلع قادة الحركة الذين اجتمعوا قبل أيام في القاهرة بمسؤولي جهاز المخابرات المصرية، على ما نقل إليهم في هذا الخصوص.
وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس ملف المصالحة في الحركة، قد اجتمع على رأس وفد مع مسؤولي المخابرات المصرية،.
ومن المقرر أن ينتقل الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة للاجتماع بقيادة حماس، حاملا معه ردا من فتح على المقترحات الجديدة.
وفي حال حصلت على خلاف المرات السابقة، تطورات إيجابية، فإن الوفد المصري حسب التخطيط الذي أبلغه لقادة الفصائل في وقت سابق، سيستضيف جولة مباحثات بين فتح وحماس في القاهرة، سيتبعها لقاءات موسعة تشارك فيها الفصائل التي شاركت في التوقيع على اتفاق المصالحة 2011.
وكان أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد قال إن القيادة الفلسطينية تنتظر وصول الوفد المصري إلى رام الله، للاطلاع على ما يحمله من مقترحات ورؤى وما توصل إليه مع حماس، لكي تقرر القيادة والرئيس عباس «الخطوات اللاحقة».
يشار إلى أن الأحمد وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كشف قبل أيام عن «تطورات ايجابية» طرأت على ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وأوضح أن وفدا مصريا رفيع المستوى، سيزور قريبا رام الله، ويلتقي بالرئيس عباس، قبل ان يتوجه الى غزة لحل الملف بشكل واضح، وقال «هناك تطورات ايجابية طرأت على موقف حماس»، موضحا أن تلك التطورات «مهمة جدا»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك التطورات، من قبل مصر عندما تنهي تحركاتها بحضور حركتي فتح وحماس.
وفي خطوة من شأنها أن تسهل تحركات المصالحة، وضع تقرير صادر عن لجنة الانتخابات، عملية تحديد موعد إجراء الانتخابات بيد الرئيس، وليس بيد المحكمة الدستورية العليا، التي طلبت لإجرائها في موعد ستة أشهر من تاريخ قرارها الشهير بحل المجلس التشريعي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية مناقشة هذا الملف على أعلى مستوى.
وأكد الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، جهوزية اللجنة لإجراء الانتخابات ضمن المدد الزمنية المحددة قانونا فور الدعوة لها، حيث جاء ذلك في تقرير قدمه، للرئيس عباس، حول تحضيرات اللجنة لإجراء الانتخابات العامة، في إطار التواصل المستمر في الشأن الانتخابي.
وأشار إلى أن موعد إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات، ليس مرتبطا بقرار المحكمة الدستورية العليا، وإنما هو شأن سيادي مختص به الرئيس وفقا لأحكام القانون، وثمن ناصر جهود الرئيس الداعمة لتعزيز الحياة الديمقراطية عبر الاحتكام لصندوق الانتخابات، منوها إلى أنه على تواصل دائم مع الجهات والقوى ذات العلاقة كافة، لاستطلاع رأيها في هذا الشأن، وأكد أنه ليس بالضرورة أن تكون الانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة وفي اليوم نفسه، بل إنه من الممكن إجرائها على التوالي.
جاء ذلك عقب توجيه الرئيس عباس رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات العامة، طالبه فيها بتزويده بآخر تطورات التحضير للانتخابات العامة، وذلك التزاماً بقرار المحكمة الدستورية العليا.
ومن شأن التقرير المقدم أن يضع حدا لخلاف بين فتح وحماس، بشأن الانتخابات، بعدما سحب قرار إجرائها من يد المحكمة الدستورية، ووضعه في يد الرئيس، حيث كان أمر إجراؤها في موعد الستة أشهر، بناء على قرار المحكمة، سيفجر خلافا كبيرا بين الحركتين، لعدم توافقهم على طريقة إجرائها في الضفة وغزة، خاصة قبل إنهاء ملف الانقسام، وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قد دعت لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من قرار حل المجلس.
