وفد فتح ينقل موافقة صريحة على “الورقة المصرية” مع ملاحظات

وفد فتح ينقل موافقة صريحة على

الوطن اليوم: كشف مصدر قيادي من حركة “فتح” أن وفد الحركة، برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد ومشاركة مدير جهاز الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، حمل إلى الجانب المصري ردوداً إيجابية بشأن الورقة الخاصة بإبرام اتفاق مصالحة نهائي مع حركة “حماس”، بينما قالت مصادر المصرية إنّ الوفد نقل موافقة صريحة على الورقة مع عدد من الملاحظات.

وأكد عضو الهيئة القيادية العليا لـ “فتح” في قطاع غزة عماد الآغا في تصريحات لصحيفة “الحياة” اللندنية إن وفد الحركة لديه “تفويض” من الرئيس محمود عباس للتوصل إلى توافقات حول الآليات المقترحة لتنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة، بخاصة الموقعة في القاهرة عامي 2011 و2017.

وتابع الآغا أن تشكيل حكومة وحدة “بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى”.

ورجح مصدر فلسطيني تحدّث إلى “الحياة” أن يكون وفد “فتح” أبلغ الراعي المصري أن الحركة “ستتجاوز” محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله وفرج في 14 آذار (مارس) الماضي، وتقبل العودة إلى النقطة التي وصل إليها قطار المصالحة قبل المحاولة في سبيل “خلق أجواء إيجابية”.

وتعد الورقة محور التفاوض استكمالاً لاتفاق القاهرة المبرم بين “فتح” و “حماس” في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتتضمن مراحل المصالحة المقترحة الأربع: عودة وزراء الحكومة الفلسطينية إلى غزة وتمكينهم من ممارسة عملهم “وفق الأوضاع الحالية” إلى حين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية، وبدء مشاورات لتشكيل حكومة وحدة خلال خمسة أسابيع، وإعادة رواتب موظفي السلطة في غزة مع تطبيق سياسة رواتب موحدة لموظفي الضفة الغربية والقطاع، وحل القضية الشائكة التي تتعلّق بدمج موظفي حكومة غزة، وعددهم حوالى 40 ألفاً، نصفهم من العسكريين. وفي المرحلة الثانية من الخطة المصرية تسلّم “حماس” الجباية إلى الحكومة الفلسطينية (مع اقتطاع رواتب موظفين عيّنتهم إلى حين البت في مشكلتهم نهائياً).

وتنص الورقة على رفع حواجز “حماس” على الحدود مع مصر.

أما في المرحلتين الثالثة والرابعة، فتجتمع لجان مختصة لمناقشة ملف الأمن بإشراف مصري، بالتزامن مع اجتماع لجنتين أخرييْن لتوحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي. وتختتم هذه الجهود باجتماع لتفعيل منظمة التحرير طبقاً لاتفاق القاهرة (2011) في شأن المجلس الوطني وانتخابات المجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية بأن رد حركة “فتح” الذي تسلمته القاهرة أول من أمس على الطرح الذي قدمته المخابرات المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية، تضمن عدداً من الملاحظات؛ أبرزها: “تأخير تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى حين تسليم حكومة التوافق في قطاع غزة جميع الوزارات والجباية الداخلية واستدعاء موظفيها للعمل، قبل التعهد بدفع رواتب موظفي غزة الذين عينتهم حماس أو الاعتراف بهم”، الأمر الذي ترفضه حركة “حماس”، وتعتبره تهرباً من المصالحة.

وحسب الصحيفة، تمارس القاهرة ضغوطاً لإرغام الرئيس محمود عباس على القبول بالطرح المصري الذي وضع خطاً زمنياً لتطبيق ما اتفق عليه بملف المصالحة الفلسطينية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مهددة بأن هناك توافقاً عربياً ودولياً بتجاوزه في غزة إذا واصلت السلطة الفلسطينية رفضها تسلّم مهماتها.

وذكرت الصحيفة، بأن السلطات المصرية رغبت حركة “فتح” بالعودة إلى غزة، بالقول إن ذلك يسمح بإجراء مفاوضات حقيقية بوساطة دولية وأميركية، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السياسي أمس بأن “تحقيق المصالحة وعودة السلطة الشرعية إلى غزة يساعدان في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

وقالت الصحيفة، إن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس، يسعى إلى تعزيز الضغط المصري على الأطراف الفلسطينية لتنفيذ المصالحة بشكل عاجل وعودة السلطة إلى قطاع غزة للإنتقال بعدها إلى مرحلة التهدئة المتبادلة بين “حماس” وإسرائيل، وتنفيذ مشاريع لتحسين الواقع المعيشي في القطاع.

الحياة اللندنية

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن