قدمت الجمهورية الإيرانية الإسلامية العديد من المطالب الإضافية مع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى بشأن الاتفاق النووي. ويوحي ذلك بتغير الموقف الذي كانت عليه طهران قبل بدء المفاوضات للمرة الأولى في الربيع الماضي، ما يثير شكوكا حول تحقيق اختراق مبكر.

وتهدف المحادثات، التي تجري في العاصمة النمساوية وسط إغلاق صارم بسبب فيروس (كورونا)، إلى الاتفاق على الخطوات التي ستتخذها إيران والولايات المتحدة للعودة إلى الامتثال لاتفاقية 2015، التي رفعت معظم العقوبات الدولية عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامج إيران النووي.

إيران تشدد مطالبها

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: «ليس أمام الولايات المتحدة طريقة أخرى سوى رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران منذ انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة».

وقال إن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية لابد أن تتضمن «ضمانات حول قدرة شركاء إيران الاقتصاديين على التعامل مع الجمهورية الإسلامية دون قلق».

وفي إشارة إلى المسافة بين وجهات نظر الجانبين، واصلت إيران رفض التحدث مباشرة مع الفريق الأمريكي ما يجبر الدبلوماسيين الأوروبيين على التنقل ذهابًا وإيابًا في الطقس النمساوي المتجمد حاملين المواقف التفاوضية بين الفنادق التي تجري فيها المحادثات.

• معهد أمريكي: هل ترسم المفاوضات النووية طريقا نحو الاستقرار الإقليمي؟

وفي حديثه بعد الجلسة الأولى، قال إنريكي مورا مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المناقشات، إن الفريق الإيراني وافق على إجراء مناقشات بشأن تطور البرنامج النووي يوم الأربعاء، بعد مناقشات بشأن العقوبات يوم الثلاثاء.

وقال مورا إنه كان هناك «شعور بالإلحاح» إزاء إحراز تقدم في المحادثات ولكن «لا يوجد جدول زمني محدد في ذهني» لاكتمالها، وقال إن الجولة الجديدة من المحادثات قد تستمر على شكل مزيج من المناقشات في فيينا التي تتخللها مشاورات الوفود في عواصمهم.

انتكاس بعد تقدم

وكانت إدارة ترامب انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران. ورداً على ذلك، وسعت إيران برنامجها النووي إلى ما يتجاوز حدود الاتفاقية.

وحددت إدارة بايدن استعادة اتفاقية 2015 كأحد الأهداف الرئيسية لسياستها الخارجية، وقال مسؤولون أمريكيون إن العودة إلى الاتفاقية يمكن أن تكون بمثابة خطوة أولى لبدء محادثات بشأن اتفاق أوسع.

وأحرزت الأطراف، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وإيران، تقدمًا كبيرًا في المحادثات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران في ظل الحكومة الإيرانية السابقة للرئيس حسن روحاني، الذي تفاوض على اتفاقية 2015.

واتفقوا آنذاك على معظم بنود استعادة الاتفاق وقللوا الخلافات المتعلقة ببعض القضايا الصعبة، بما في ذلك العقوبات التي ستزيلها الولايات المتحدة والخطوات التي ستتخذها إيران للتراجع عن بنيتها التحتية النووية وتقليص مخزونها من الوقود النووي.

لكن هذه المحادثات توقفت منذ الانتخابات الإيرانية التي أجريت في منتصف يونيو/حزيران والتي جلبت إلى السلطة حكومة متشددة جديدة بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأعرب دبلوماسيون غربيون عن عدم تفاؤلهم بشأن إحراز تقدم سريع في المحادثات مع الحكومة الإيرانية الجديدة، وبالرغم أن رئيسي أعلن دعمه للاتفاقية النووية، إلا أنه لا يزال متشككًا في الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.

واستغلت إيران فترة توقف المفاوضات التي استمرت 5 أشهر لتعزيز أنشطتها النووية، ما أدى إلى تحذيرات غربية حادة من أن الوقت ينفد أمام استعادة الاتفاقية النووية. ويقول دبلوماسيون إن التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي سيجعل من المستحيل إبقاء طهران على بعد عام على الأقل من مراكمة ما يكفي من الوقود النووي لصنع قنبلة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أثناء لقائها مع نظيرها الإسرائيلي في لندن: «بقدر ما أشعر بالقلق، فإن هذه المحادثات هي الفرصة الأخيرة للإيرانيين للجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة.. سننظر في جميع الخيارات إذا لم يحدث ذلك».

في غضون ذلك، زادت إسرائيل من حدة تهديداتها بشن بعمل عسكري ضد برنامج إيران النووي إذا لم توقف المحادثات التقدم النووي الإيراني.

تركيز إيراني على العقوبات

وخلال الأيام الماضية، صور المسؤولون الإيرانيون المحادثات على أنها ليست مفاوضات بشأن برنامجها النووي وإنما وسيلة للموافقة على الشروط التي بموجبها ستعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

وفي حديثه مساء الأحد، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إن بلاده تريد أن تركز المحادثات على رفع العقوبات الأمريكية.

وحدد المسؤولون الإيرانيون المطالب الموجهة لواشنطن، بما في ذلك سلسلة من الطلبات التي استبعدتها إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا. ويشمل ذلك الرفع الكامل لجميع العقوبات النووية وغير النووية التي فُرضت خلال إدارة ترامب، بالإضافة إلى ضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاقية، وتعويض من إدارة بايدن عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في 2018، وفترة تحقق تسمح لطهران بالتأكد من الفوائد الاقتصادية للاتفاقية قبل أن تتراجع عن أجزاء من عملها النووي.

وقال روبرت مالي مبعوث الولايات المتحدة الأرفع فيما يتعلق بإيران إنه إذا أصرت إيران على مطالب تتجاوز اتفاق 2015 فإن واشنطن ستسعى أيضا للحصول على تنازلات أعمق من إيران بشأن برنامجها النووي، وهو ما رفضته طهران مرارا.