غزة – مها شهوان
قبل ست سنوات، وقع طرفا الانقسام “فتح وحماس” اتفاقًا في القاهرة 2011، وعلى إثره كان من المفترض أن تسير عجلة المصالحة الفلسطينية، وتعالج الملفات الشائكة كافة بما يرضي جميع الأطراف.
اتفاق القاهرة المنوي تطبيقه، كانت تربط قيادتي “فتح وحماس” حل أي مشكلة بالرجوع إليه في السنوات الأخيرة الماضية كون بنوده وضعت بالتوافق بين الطرفين، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن مدى أهليته ليكون منصة تنطلق المصالحة منه مرة أخرى خاصة بعد زيادة المشكلات في الملف السياسي لطرفي الانقسام.
ويعالج الاتفاق مشكلة الانقسام عبر لجان حول إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات والمصالحة ولجنة تنفيذية مشتركة، بالإضافة إلى توقع حماس وفتح ورقة تفاهمات دمشق التي وضعت في العاصمة السورية وتناولت قضايا مثل تشكيل لجنة انتخابات مركزية مكونة من أشخاص مستقلين يوافق عليهم كلا الجانبين.
كما تناول الاتفاق تشكيل محكمة انتخابية مكونة من 12 شخصاً مستقلاً يتم اختيارهم من الحركتين بالتنسيق مع الرئيس عباس، وكذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني خلال فترة لا تزيد على عام واحد من تاريخ توقيع الاتفاق.
وجاء في اتفاق القاهرة 2011 أيضًا، تشكيل لجنة لمناقشة إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، وتشكيل مجلس أعلى للأمن لمعالجة القضايا ذات الصلة بقوى الأمن التابعة للفصائل والتي وفقاً للورقة المصرية يجب أن يتم توحيدها في قوة أمنية “مهنية” متكاملة، عدا عن تشكيل حكومة مؤقتة مكونة من مرشحين مستقلين يمتلكون مؤهلات وطنية ومهنية يتفق عليها كلا الطرفين.
وفي ظل مراقبة المشهد السياسي الراهن لما ستؤول إليه الأحداث، يرى تيسير محيسن المحلل السياسي أن، اتفاق القاهرة لايزال المرجعية الأساسية للسير في إغلاق ملفات الانقسام كاملة، موضحا أن الاتفاق لم يبق أي مشكلة إلا وبين كيفية حلها حتى تم التوافق على التفاصيل كافة.
بعد التوقيع على الاتفاق استدركت حركة حماس حينها بعض النقاط، لكن المصريين رفضوا إدراجها وألحقوها بملحق للاتفاق.
ومع جملة المتغيرات التي حدثت منذ التوقيع على اتفاق القاهرة، يتبادر إلى الأذهان مدى الموافقة على تطبيق الاتفاق ورضى الطرفين، ويعقب على ذلك محيسن بالقول:” الاتفاق لايزال يرضي الطرفين إلى حد كبير، لاسيما وأن حركة حماس ترجع التوافق حول ملفات المصالحة إلى اتفاق القاهرة، وكذلك حركة فتح لا تزال تعتبره مرجعية للملفات العالقة”.
ورغم ما يعنيه اتفاق القاهرة 2011 لطرفي الانقسام، إلا أن موقف حركة فتح وبعد مخرجات الأيام الماضية وزيارة الحكومة لغزة ستزيد من مدى تعاطيها مع قرار حماس في الشروع في انهاء ملف الانقسام وحل اللجنة الإدارية كنوع الهروب من المسئولية، وفق قول المحلل السياسي.
ويرى أن حركة فتح ستعمل على استغلال المرونة الحمساوية لفرض وقائع جديدة على الاتفاق، موضحًا أنهم لن يكتفوا بمطلب واحد بل عدة وسيتحول الأمر إلى ابتزاز.
وفي النهاية، الواقع خلال الأيام المقبلة هو الشاهد على الاختبار الحقيقي لقوة ما تم إنجازه لتحقيق المصالحة على أرض الواقع، ومدى الجدية لإنهاء الانقسام السياسي والالتفاف لإصلاح ما أفسده الانقسام طيلة العقد الماضي.
