كشف خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في غزة، أن الجانب المصري وأطرافا إقليمية ودولية تدخلت خلال الأيام الماضية لتهدئة الموقف بعد الاتهامات التي وجهها الرئيس محمود عباس للحركة بالوقوف وراء عملية التفجير التي طالت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأكد الحية، في حديث لصحيفة “القدس العربي” اللندنية على أنه لا بديل لحركته والشعب الفلسطيني عن “الوحدة الوطنية”، من أجل مواجهة المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، بما فيها “صفقة القرن” التي تخطط الإدارة الأمريكية لطرحها.

وعبر الحية عن أسفه لخطاب الرئيس عباس الأخير، الذي أعلن فيه عن اتخاذ “إجراءات قانونية ومالية” تجاه حماس في غزة، ووصف الخطاب بأنه “خرج عن المألوف”، وجدد رفض حماس للاتهامات الموجهة لها بتنفيذ عملية التفجير التي طالت موكب الحمد الله.

وكشف الحية النقاب، عن قيام الجانب المصري بالتواصل مع حركة حماس، قبل خطاب الرئيس عباس الأخير، وبعد الخطاب كذلك، حيث طالبوا حماس بـ”العقلانية وضبط النفس”، مؤكدين أنهم لم يتخلوا عن دورهم في المصالحة. وأشار كذلك إلى أن “جهات إقليمية ودولية” لم يكشف عنها، تواصلت مع حركة حماس من أجل “عدم انفراط عقد الحالة الوطنية”.

وأكد أنه حتى اللحظة لا توجد أي ترتيبات لزيارة وفد من حركة حماس إلى مصر قريبا، لافتا إلى وجود أفكار للتواصل مع مصر، وأن الاتصالات مع مصر لـ”ضبط الحالة وعدم انهيارها” ويقصد المصالحة لا تزال قائمة، وأشار إلى أن الوفد المصري الذي خرج من قطاع غزة قبل أيام، وعد بالعودة من جديد لممارسة دورهم.

وعبر نائب رئيس حماس في غزة، عن أمله في أن يكلل عمل الوفد الأمني المصري بالنجاح، عندما يعود مجددا لأداء مهمة عمله في غزة. ولم يؤكد وصول أي معلومات رسمية حول تأجيل تنفيذ قرارات الرئيس عباس الأخيرة، بناء على تدخلات قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحول إن توجه حماس لاتفاق جديد مع محمد دحلان القيادي المفصول من فتح، إذا ما تعثرت المصالحة مع فتح، جدد الحية التأكيد على مضي حركته في كل الأماكن لـ “التخفيف عن الشعب الفلسطيني”، وفي مقدمتها حركة فتح، وأشار إلى أن حماس “لا تطرح أي بدائل سواء مع محمد دحلان أو غيره”.

وشدد على أن حماس ستعمل بكل جهد لتحفيف معاناة سكان غزة، محملا الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة، عما آلت إليه الأوضاع في القطاع من حصار وعدوان.

وأكد في الوقت ذاته أن الأجهزة الأمنية في غزة ستواصل عملها بكل جهد لـ “الكشف عن ملابسات جريمة استهداف موكب الحمد الله”، من أجل أن يكون “الرد العملي على كل الأكاذيب”، لافتا إلى أن تلك الأجهزة تقوم بـ”عمل أمني مضن”، كاشفا النقاب أيضا عن أن تلك الأجهزة تسير في “طرق صحيحة” لكشف الملابسات.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، عن صرف مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض على المدعو (أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة)، المتهم الرئيس في قضية، جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأسبوع الماضي.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في القطاع التي تديرها حركة “حماس” في تصريح صحفي إنه “في إطار تحقيقاتها المتواصلة لمعرفة ملابسات جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو (أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة)، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه.

وذكر البزم بان وزارة الداخلية رصدت صرف مكافأة مالية قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض على المتهم أبوخوصة، محذرا في الوقت ذاته أي مواطن من التستر على المطلوب أبو خوصة أو مساعدته، حيث سيعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

إلى ذلك، رجحت مصادر مطلعة أن تنتهج المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس طريقا آخر، غير تلك التي سلكتها خلال الفترة الماضية، ولم تسفر عن أي تقدم جدي لإنهاء الانقسام، رغم توقيع عدة اتفاقيات آخرها لتطبيق البنود في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خاصة بعد الخلافات التي نشبت أخيرا على خلفية حادثة استهداف موكب رئيس الحكومة في غزة.

ويتوقع أن تشرع مصر بصفتها وسيطا لعملية المصالحة، باتصالات جديدة بعد انتهاء عملية الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة بعد أيام، من أجل جمع الأطراف الفلسطينية، وذلك من خلال تقديم رؤية جديدة تعمل على تسريع إنهاء الخلافات حول الملفات العالقة، بما يشمل أيضا محاسبة منفذي عملية استهداف موكب الحمد الله.حسب صحيفة ” القدس العربي”

ومن المرجح أن يعود الوفد الأمني المصري من جديد إلى قطاع غزة، في ضوء اتصالات يجريها قبل ذلك مع قادة حركتي فتح وحماس، من أجل تهيئة الظروف المناسبة لذلك. ورغم أن الوفد المصري لم يحدد موعدا للعودة من جديد للقطاع، حيث غادر يوم الجمعة الماضية، بعد زيارة ثالثة دامت أسبوعا، إلا أنه كان قد أبلغ حركة حماس، أن مغادرته هذه المرة تأتي للمشاركة في الوفد المصري المشارك في اجتماعات عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، من أجل مشاريع لها علاقة بإقامة محطة تحلية المياه في قطاع غزة، وأنه سيعود بعد ذلك من جديد لاستئناف نشاطه.

وكان الرئيس عباس قد قرر اتخاذ إجراءات “وطنية وقانونية ومالية”، جديدة تجاه قطاع غزة، من أجل المحافظة على “المشروع الوطني”، وذلك على خلفيه حادثة التفجير التي طالت موكب رئيس الحكومة ومدير جهاز المخابرات العامة، واتهم حماس بالوقوف وراء الحادثة التي وقعت خلال زيارة الرجلين لغزة يوم 13 مارس/ آذار الحالي.

 

(القدس العربي)