دعا وزير الجيش الأسبق في إسرائيل موشيه أرنس لإعادة أهالي القريتين الفلسطينيتين المهجرتين منذ نكبة 1948 لديارهم احتراما لقرار محكمة إسرائيلية في مطلع خمسينيات القرن الماضي بإعادتهم.
جاء ذلك ضمن مؤتمر حول القريتين إقرث وبرعم على الحدود الفلسطينية اللبنانية في الكنيست برعاية رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة.
يشار إلى أن إقرث وبرعم هما قريتان فلسطينيتان تتميزان عن بقية القرى الفلسطينية المدمرة لكون سكانهما من المسيحيين، وسبق أن حاول الفاتيكان التدخل لإعادة أهاليهما اليهما. كما لهما خصوصية لأن إسرائيل أقدمت على تهجيرهما بنهاية 1948 بعدما منحت المواطنة لسكانهما وقد وعدتهم بأن النزوح يتم على خلفية أمنية ولن يدوم أكثر من أسبوعين بيد أنها كذبت وتفرق الأهالي بين الوطن والشتات. وما زالت إسرائيل تمنع العودة رغم قرار من محكمتها العليا عام 1951 بإعادتهم لديارهم. وسمحت بعد احتجاجات ونضالات واسعة بدفن موتاهم في مقبرتيها وهم بذلك يعودون موتى فقط. ويعتصم شباب من القريتين في البلدتين كل صيف لمواصلة النضال من أجل العودة.
وقال البروفيسور موشيه أرنس الذي شغل مناصب وزارية وحكومية من حزب الليكود، خلال المؤتمر إن القضية هي بسيطة جدًا. وتابع “إسرائيل أُعطت وعدا واضحا وعليها تنفيذ الوعد حتى بعد 68 عاما. وأضاف “اقدر جدًا مبادري المؤتمر وأحيي الأهالي المشاركين خصوصًا واننا نعلم انه في واقعنا هذا عندما تتم المماطلة في قضية ما، ولا يستطيع أحد ان يحل الأمر فالناس تيأس، ولكن ليس في هذا الحال، الحضور يثبت انه لم ولن يستسلم”. النائب عودة الذي بادر لهذا البحث قال إن في إسرائيل توجد روايات مختلفة لكل قضية إلا لقضية إقرث وكفر برعم. وأشار إلى أن الإجماع على رواية واحدة ووحيدة مفادها أن القريتين أُخليتا بخديعة إسرائيلية عام 48.
واستذكر أن محكمة إسرائيلية أقرت حق الأهالي بالسكن والبناء وأن الأهالي بقوا على علاقة وثيقة بالقريتين وما زالوا يناضلون دون كلل. وشدد أنه آن الأوان لتحقيق حق الأهالي ببناء القريتين وحقهم على أرضهم والبناء عليها والعيش بها.
كما أكد عوفر شيلاح عضو الكنيست عن حزب “يش عتيد” ذلك، ودعا لإخراج صوت برلماني واضح من شطري الكنيست، الائتلاف والمعارضة، صوت واضح يُطالب ويعمل لحل قضية اقرث وبرعم. ولم ينطلق بذلك من الحق الفلسطيني لأهالي القريتين ففي نظره القضية هي قضية احترام الدولة لمؤسساتها ولسلطة القانون فيها وحان الوقت لتنفيذ القرارت والوفي بالوعود. وبعث رئيس المعارضة يستحاق هرتسوغ رسالة يؤكد فيها أنه حتى بعد عشرات السنين من إخراج المواطنين من بيوتهم ما زالت هذه “القضية الإنسانية” مُعلّقة. وما زال أهالي القريتين يطالبون بالحل وهي امتحان ومعلَم قضائي هام جدًا في اسرائيل”.
من جانبه أكد نعمة اشقر باسم لجنة أهالي اقرث على مسمع من المؤتمرين أنه في كل مرة التقى بها بزوار إقـرث اُسئل السؤال نفسه “بما أنه لديكم قرار محكمة وقرار لـجنة حكومية، لماذا لا تستقروا على اراضيكم وتسكنوا في القرية؟” وأنا اجيبهم والآن أقولها لكم إننا كنا وما زلنا نعيش كـمجتمع في القرية، نصلي في الكنيسة ونحتفل بالأعياد، نقوم بمخيم صيفي للأطفال، نتزوج وندفن في اقرث”. من ثم واصل أشقر شرح المحطات المركزية برواية اقرث وتوجه لجمهور أعضاء الكنيست مطالبا إياهم العمل من عادة بناء قرية إقرث والذي هو دين من الدولة لمواطينها.
و تحدثت المحامية دارين دانيال، ممثلة عن لجنة اهالي كفر برعم حيث قالت: “نضال اهالي قرية برعم للعودة الى قريتهم محفورًا عميقا في الرأي العام”. وأشارت إلى أن لهذا النضال ميزات خاصة وذلك لأنهم كانوا مواطنين عندما هُجروا، إضافة الى وجود وعود حكومية بأعلى المستويات لعودة أهالي القرية، ونظرا الى وجود قرار قضائي من المحكمة العليا تأمر فيه الدولة بإعادة أهالي القرية. واستذكرت أن هذه القضية نوقشت في جميع المحافل الممكنة والمتاحة مع حشد عدد من المثقفين والشخصيات العامة رفيعة المستوى من مختلف الاطياف السياسية دون جدوى لأن الوعود الإسرائيلية ظلـت حبرا على ورق.
