لم تحسم لجنة المؤشر في اجتماعها أمس، مسألة رفع الأجور وبدل النقل، لكن تمّ التوافق على مبادئ عامة. وتبين من النقاشات، ان الأرقام الأولية متفق عليها مسبقاً مع رئيس الحكومة، وبالتالي إذا تمّ تنفيذها فهذا يعني ان الحد الأدنى للأجور قد يرتفع الى مليوني ليرة، ويُضاف اليه بدل النقل الذي قد يصل الى مليون و400 الف ليرة في الشهر.

وترأس وزير العمل مصطفى بيرم امس الاجتماع الأول للجنة المؤشر، للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية أنيس أبو دياب وحسن أيوب، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، والباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.

واكّد وزير العمل، ان لا بد من تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وفقاً لنسب التضخم وارتفاع الأسعار ومستوى غلاء المعيشة، وهو الأمر الذي يحتاج الى دراسات دقيقة ومفصلّة والى وقت لإقراره، مع وجوب توحيد أسعار الصرف. وبالتالي فإن رفع الحد الأدنى للأجور غيرُ وارد حالياً، وسيتمّ في المقابل ابتكار حلول مؤقتة استجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية، مع الاخذ في الاعتبار دقة المرحلة، مالية الدولة، أصحاب العمل، الشركات والمؤسسات، والحالة المزرية للعمال على المستوى الاجتماعي.

وقد تمّ التوصل الى توافق بين أصحاب العمل والعمال على رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص من 24 الف ليرة الى 65 الف ليرة، لكنّ وزير العمل شدّد على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحّد مع القطاع العام بحسب ما ستقرّره الحكومة اللبنانية.

كما تمّ الاتفاق بين طرفي الإنتاج على رفع المِنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد من 400.000 ليرة الى مليون ليرة. وفي المدارس الخاصة، سيتمّ رفع قيمة المنحة عن كل ولد من 750.000 ليرة الى مليوني ليرة .

المساعدة الشهرية

أما بالنسبة للمساعدة الطارئة الشهرية التي تقرر منحها لموظفي القطاع الخاص، فقد حصل خلاف بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية حول قيمة هذه المساعدة، حيث اصر “العمالي” على ان تكون مليوني ليرة بالإضافة الى الراتب الشهري، فقال أصحاب العمل انّه ليس الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة، وأنهم يريدون منح من يتقاضى فقط الحدّ الأدنى للأجور، مبلغاً إضافيا يبلغ مليون و300 الف ليرة. فاعترض وزير العمل مقترحاً إعطاء كافة موظفي القطاع الخاص الذين لا تتعدى رواتبهم 4 ملايين ليرة، مليون و300 ألف ليرة إضافية شهرياً بمعزل عن الشطور. وبما ان الأطراف المعنية لم تحسم النقاش حول قيمة المساعدة الشهرية، تمّ إرجاء الاتفاق عليها الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر، والتي تحدّدت يوم الأربعاء المقبل.

وفي حال التوصل الى توافق خلال جلسة الأسبوع المقبل على إعطاء 1,3 مليون ليرة إضافية شهرياً لموظفي القطاع الخاص ورفع بدل النقل اليومي، فإنّ الحدّ الأدنى للرواتب سيصبح مليوني ليرة بالإضافة الى حوالى مليون و400 الف ليرة شهرياً كبدل نقل، أي انّ الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصبح 3 ملايين و400 ألف ليرة شهرياً، أي ما يعادل 170 دولاراً حالياً. كما سيصار الى إصدار مرسوم بتلك القرارات، ويجب ان يُحال الى مجلس الوزراء لإقراره. وإذا استمرّت جلسات مجلس الوزراء معلّقة، فإنّ دعم موظفي القطاع الخاص سيكون أيضا معلّقاً حتى إشعار آخر.

بيرم

وخلال الجلسة، اعتبر بيرم ان انعقاد لجنة المؤشر للمرة الأولى منذ 5 سنوات أمر في حدّ ذاته يُعتبر انجازاً في حضور ممثلي أصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء الاقتصاديين الاختصاصيين. معلناً انه تمّ الاتفاق على تقسيم مسار النقاش الى قسمين: القسم الأول مرتبط بما يوجبه القانون علينا في اجتماعات لجنة المؤشر التي يجب ان تستجيب دورياً وتلقائياً لأي تغيّر يحصل في المستوى الاقتصادي ومستوى غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الأسعار والأجور.

وقال بيرم: “اتفقنا على ان هذا مسار يأخذ وقتاً لأنه يجب علينا ان نأتي بالأرقام الدقيقة والدراسات الموضوعية والعلمية. وكان النقاش علمياً وموضوعياً، وتمّ الاتفاق ان هذا المسار يجب ان يكون مستداماً ويأخذ وقته، من أجل تحصيل الحق المشروع للعامل في لبنان، وأيضا حماية أصحاب العمل لاستمرارية الدورة الاقتصادية في هذا البلد العزيز علينا جميعاً”.

واكّد ان هناك أمورا لا تحتمل التأجيل، وهي الوضع الاقتصادي الداهم، وبالتالي حاولنا ان نصل الى نوع من المخرجات لكي تستجيب للطوارئ الاقتصادية وهي كما يلي:

أولاً: اتفقنا على استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول الى ارقام دقيقة بحدّ أدنى مناسب، بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف.

ثانياً: اما على مستوى الطوارئ الاقتصادية فقد توصلنا الى ما يلي:

1) الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحّد مع القطاع العام، بحسب ما ستقرّره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري سيتمّ اعتماده في القطاع الخاص.

2) في ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص: تمّ الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد، التي كانت 400.000 أصبحت 1000.000 ليرة، بما لا يتجاوز النسب المحددة في المراسيم المرعية الإجراء. اما في المدارس الخاصة فتمّ رفع قيمة المنحة عن كل ولد من750.000 ليرة الى مليوني ليرة، بما لا يتجاوز حدود المراسيم المرعية الاجراء.

3) اما في ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية، فإنه تمّ إرجاء الاتفاق عليه الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحددت الأربعاء المقبل عند العاشرة والنصف في وزارة العمل، علماً ان الجلسات ستكون دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية.