بعد مرور 16 عاماً على هجمات 11 سبتمبر، أعلن أطباء شرعيون، في 8 أغسطس 2017، تحديد هوية أحد ضحايا الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك، الذين بلغ عددهم ألفاً و641 شخصاً، في حين ما يزال 40% من أعداد الضحايا المعلنة رسمياً مجهولاً.

ومع التشكيك المستمر بنتائج التحقيقات والتقارير الرسمية المنشورة حول تلك الأحداث، لم تفصح هيئة الطب الشرعي بنيويورك عن الضحية، بل اكتفت بالقول بأنه “رجل”؛ نزولاً عند طلب عائلته بعدم الإعلان عن هويته، حيث حددت هوية آخر ضحية عام 2015.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الأطباء تمكّنوا من تحديد هوية شخص آخر من ضحايا هجمات 11 سبتمبر، عبر تقنية جديدة للتعرّف على الحمض النووي، ولم تكشف عن تفاصيل هذه التقنية، ولا العدد الحقيقي للضحايا، الذين تسعى المؤسسة الأمريكية للتعرّف عليهم منذ الأيام الأولى للهجمات، مع صمت أغلب العوائل المنكوبة، ما يثير العديد من التساؤلات حول حقيقة أعداد الضحايا المعلن.

وتعود أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى اختطاف 4 طائرات ركاب مدنية، صدمت اثنتان منها برجي المركز التجاري العالمي في نيويورك، وصدمت طائرة مبنى البنتاغون بواشنطن، في حين تمكّنت المقاتلات الأمريكية من إسقاط الطائرة الرابعة فوق بنسلفانيا، بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية.

وما تزال السلطات الأمريكية تخفي 40% من أعداد الضحايا، رغم تشكيل الكونغرس لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكّن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها، بحسب الروايات الرسمية.

وعقب الهجمات، شهد العالم والولايات المتحدة مرحلة تصاعدت فيها الأحكام المسبقة وعدم التسامح مع المسلمين، رغم عمل الجمعيات الإسلامية والمسلمين في أمريكا على إزالة الأجواء السلبية التي سيطرت على البلاد والعالم منذ ذلك اليوم.

– تلاعب دون مبرر

الخبير في الشأن الأمريكي، أسامة بورشيد، قال إنه “لا يرى سبباً للولايات المتحدة للتلاعب في أعداد الضحايا، بغضّ النظر عن كيفية وقوع الهجوم”.

وأشار إلى أنه “ليس لأعداد الضحايا ارتباط بملف التعويضات، سواء كان عددهم 1600 أم قرابة 3 آلاف؛

لأن القضايا في كل الأحوال ستكون واحدة، بغض النظر عن الزيادة في مبلغ التعويضات، إن تم ذلك أصلاً”.

وعبّر الباحث بالشؤون الأمريكية، في حديث مع “الخليج أونلاين”، عن استغرابه حول موضوع الضحايا، مستدركاً أن “المسألة محصورة في تحديد هوية الضحايا عبر الحمض النووي أو إيجاد رفات من دفن منهم تحت الأنقاض أو احترق على الطائرات”.

ولمّح إلى أنه “لا يرى أن هناك معلومات كافية حول هذا الموضوع المثير، على الأقل في الصحافة الأمريكية”، غير أن العديد من المحللين والباحثين في قضية 11 سبتمبر يشيرون من خلال كتاباتهم إلى أن هناك أموراً مبهمة حول الحادثة، تحاول السلطات الأمريكية والمحققون إخفاءها عن الرأي العام.

– أضرار وهمية

وبُعيد الهجمات بساعات، قدّرت بلدية نيويورك عدد من قضوا في المركز التجاري العالمي بـ 40 ألفاً، وطلبت تهيئة مواد كافية لإقامة جنائز لمثل هذا العدد الكبير من الضحايا؛ ليتضح لاحقاً أن العدد الفعلي هو أقل من 3 آلاف ضحية، منهم 400 عامل إنقاذ.

واللافت أن الانفجار لم يقضِ على أيّ من المديرين الكبار الذين يملكون مكاتب في الأبنية المنهارة، ما يعزّز حجم الشكوك حول ملابسات الحادث، حسبما يذكر المفكّر الفرنسي، تييري ميسان، رئيس ومؤسس شبكة الصحافة غير المنحازة “فولتيرنيت”، المختصة بتحليل السياسة الغربية والأمريكية والروسية وتفاعلاتها مع قضايا الشرق الأوسط.

كما نقلت شبكة “فولتيرنيت” عن البروفيسور الأمريكي، والأستاذ في مادتي المنطق واللاهوت، دايفيد راي غريفين، قوله: “كما هو متوقّع، جاء تحقيق اللجنة الرئاسية ليؤكّد تورّط القاعدة ومسؤوليتها عن الهجوم، لكن دون تقديم البراهين الدامغة التي وعدت بها، في حين ما يزال الكثير من المراقبين في جميع أنحاء العالم مقتنعين بأن المجرم الحقيقي المسؤول عن هجوم 11 سبتمبر ما زال مجهولاً وطليقاً”.

اقرأ أيضاً :

صحيفة: واشنطن تخفض عدد دبلوماسييها في الأمم المتحدة

ونشر غريفين مقالاً بتاريخ 4 نوفمبر 2006، تحت عنوان: “قراءة في تقرير لجنة التحقيق الرئاسية: 115 كذبة حول أحداث 11 سبتمبر”، يفنّد خلاله فقرة التقارير والتصريحات الرسمية لإدارة بوش.

ويلفت الأستاذ الأمريكي إلى حدثين وقعا يوم 11 سبتمبر، لم يتطرّق لهما تقرير لجنة تقصّي الحقائق التي عيّنتها إدارة الرئيس بوش؛ هما الحريق الذي نشب في البناية الملحقة بالبيت الأبيض، وانهيار المبنى رقم 7 لمقر التجارة العالمي، الذي لم تصطدم به أي طائرة، وأشار إلى أنه لا يتماشى مع الرواية الأمريكية، ويتناقض مع جزء منها.

وتشير تقارير وتحقيقات صحفية أمريكية إلى أن العديد من عائلات الضحايا ومختصّين قدّموا اعتراضهم على رواية الحكومة الرسمية حول الحادث وأعداد الضحايا، وطالبوا بإجراء تحقيقات جديدة، لكن إدارة بوش آنذاك حاربت من يُشكّل منهم خطراً حقيقياً.

الملياردير الأمريكي، جيمي والتر، أحد الذين تمّ نفيهم من الولايات المتحدة بهذا الخصوص، ومنعت الإدارة تدخّل الكونغرس، وشكّلت لجنة تحقيق رئاسية خاصة بهذا الشأن.

وسبق للصحفي والكاتب الأمريكي المشهور، فيكتور ثورن، أن نشر في كتابه “عملية 11 سبتمر”، تحليلاً دقيقاً لانهيار المبنى السابع لمركز التجارة العالمي، الذي يضم قاعدة لجهاز الاستخبارات الأمريكية. وأكد أن هذين الحدثين يشكلان بالفعل موضوعاً تتجنّب وسائل الإعلام الحديث عنهما في غالب الأحيان. فالكثيرون يعتبرون أن الانهيار الكلي والسريع يعد من الأمور العلمية والألغاز المحيّرة في عصرنا الحاضر.

– قانون جاستا للابتزاز

بدعم المشرّعين الأمريكيين، ولما قالوا إنه ضغط من عائلات ضحايا الهجمات، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في أبريل عام 2016، أن إدارته سوف تكشف عن الصفحات السرية الـ 29 في تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر.

وتقع تلك الصفحات تحت عنوان “البحث والمناقشة والسرد فيما يتعلق بمسائل أمن قومي حساسة بعينها”، أزالتها إدارة الرئيس الأسبق، جورج بوش، من التقرير، وزعم بوش وقتذاك بأن نشر هذا الجزء من التقرير سيضر بعمليات المخابرات الأمريكية، وسيكشف عن “مصادر وأساليب ستجعل انتصارنا في الحرب على الإرهاب أصعب”، إذ توجه الإدارة الأمريكية أصابع الاتهام عادة إلى الرياض.

وطالب السعوديون الإدارة الأمريكية علناً بأن تنشر هذه المادة، وقال الأمير بندر بن سلطان، سفير السعودية في الولايات المتحدة، إبان هجمات سبتمبر: إن “الصفحات الـ 28 المخفيّة يتم استخدامها للتشهير بدولتنا وشعبنا. المملكة العربية السعودية ليس لديها ما تخفيه، نستطيع التعامل مع الأسئلة في العلن، لكننا لا نستطيع أن نرد على صفحات فارغة”.

ورغم أن تقرير الكونغرس يؤكد أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل القاعدة، بحسب المتحدث الأسبق باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، ورغم ذلك فإن المحاكم الأمريكية قبلت دعاوى قضائية نيابة عن أسر نحو 3 آلاف شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر، وقُدمت إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جورج دانييلز، في مانهاتن.

واعتبرت السعودية أن مشروع القانون المعروف بـ “قانون جاستا”، الذي من شأنه أن يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، برفع دعوات قضائية ضدها، اعتبرت أنه يُمثل “توغّلاً مرفوضاً في سيادة الدول”، بحسب وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني.