Sunday, July 22, 2018
اخر المستجدات

السفير خريشي يطلع وزير الخارجية السويسري الجديد على آخر التطورات


سفير دولة فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشي

| طباعة | خ+ | خ-

أطلع سفير دولة فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السويسري الجديد إنياسيو كاسيس، على آخر التطورات في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء السفير خريشي مع وزير الخارجية الجديد، في مقر وزارة الخارجية السويسرية بالعاصمة بيرن، بحضور المستشار خلوصي بسيسو.

ونقل خريشي تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للوزير الجديد كاسيس، ووضعه في صورة التطورات الفلسطينية في ضوء تواصل سياسات الاحتلال ضد الشعب والأرض الفلسطينية، بعد قرار ترمب الاعتراف الأحادي الجانب بالقدس عاصمة لإسرائيل وتبعات هذا القرار على أرض الواقع ونقل سفارة بلاده إليها، ما يشكل عقبة إضافية للعقبة التي يشكلها الاستيطان باعتباره عملا غير شرعي وفق المواثيق والقوانين الدولية للتوصل للسلام، ويشكل أيضا ذريعة للمتطرفين لتصعيد إرهابهم واستهدافهم للأبرياء.

وتطرق خريشي إلى نتائج اجتماع المجلس المركزي الأخير الذي أكد أن الإدارة الأميركية بهذا القرار فقدت أهليتها كوسيط لعملية السلام، وإلى مبادرة السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أهميتها كمبادرة شاملة.

وشدد على استعداد الجانب الفلسطيني لبذل كل ما يمكن من جهود في سبيل إنجاح المبادرة، من خلال المرجعيات الدولية للتوصل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف. وأطلع خريشي الوزير السويسري على التحضيرات لعقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى آخر التطورات في ملف المصالحة، وكذلك على الأوضاع المأساوية في قطاع غزة جراء الحصار الاحتلالي المستمر منذ أكثر من 11 عاما، والانتهاكات الإجرامية اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال، التي شاهدها العالم وما يزال، ردا على المسيرات السلمية، وانتهاك إسرائيل لجميع قرارات وقوانين ومواثيق واتفاقيات القانون الدولي دون استثناء.

واعرب عن شكره للوزير كاسيس على تصويت سويسرا على قرار الجمعية العامة المتعلق بالإعلان الأميركي بخصوص القدس، وكذلك بخصوص البيان الصادر عن المجلس الفدرالي السويسري المؤيد لطلب الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل حول اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية. من جهته، أكد الوزير كاسيس عمق العلاقة السويسرية الفلسطينية، ورغبته في استمرار التشاور لتعزيز العمل المشترك على الصعيد الثنائي والمتعدد، من أجل تحقيق حل الدولتين القائم على أساس الشرعية الدولية.