وافق البرلمان الإيراني على تعديل وزاري شمل وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة، وذلك قبل أيام من دخول عقوبات أمريكية على صادرات البلاد من النفط حيز التنفيذ.
يأتي هذا بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام البرلمان قبل التصويت بالموافقة على التعيينات الجديدة إن “الولايات المتحدة معزولة وسط حلفائها التقليديين في مواجهتها مع إيران”، مضيفا أنه “لا يحدث كثيرا أن تتخذ أمريكا قرارا وينبذه حلفاؤها التقليديون”.
وحصل الأكاديمي فرهاد دج بسند، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه من التكنوقراط، على ثقة البرلمان بهامش كبير وتولى منصب وزير الاقتصاد والمالية، وشمل التعديل أيضا تعيين وزراء جدد للصناعة والعمل والطرق وجرت الموافقة عليهم خلال جلسة برلمانية أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعي المعادن والسيارات في آب/ أغسطس بعدما انسحبت من اتفاق متعدد الأطراف كانت قد أبرمته في عام 2015، ورفعت بموجبه العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.
ويأتي التعديل الوزاري في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة، بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي نشأت إلى حد كبير عن العقوبات الأمريكية، وجرت الموافقة على وزير الصناعة الذي سيغادر منصبه، محمد شريعتمداري، لتولي منصب وزير العمل والتعاون والشؤون الاجتماعية.
ووافق البرلمان على تعيين محمد إسلامي وزيرا للطرق وبناء المدن، بينما أصبح رضا رحماني وزيرا للصناعة والتعدين والتجارة، وكان رحماني رئيسا للجنة برلمانية معنية بالتعدين والصناعة.
