طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، حكومة الوحدة الوطنية ورئاستها في رام الله بالكف عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، والتقيد التام بالقانون.
وأشار المركز في بيان وصل وكالة (سوا) إلى قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، القاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
ودعا، الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الالتزام الكامل بالدستور والقوانين الأخرى ذات العلاقة، واحترام حقوق الإنسان.
وقال ” إنه ينظر بقلق بالغ إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، والتي طالت العشرات من أنصار حركة حماس”.
ووفقا لتحقيقات المركز فإنه في ساعات مساء يوم الخميس وفجر الجمعة الماضيين، شرع جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي الفلسطينيان بتنفيذ حملة اعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية طالت 148 ناشطًا ومحسوبًا على حماس.
وكان من بين المعتقلين الصحفي خلدون المظلوم من مدينة نابلس؛ والناشط في الحركة عبد الله ياسين، من مدينة طولكرم، وفضل يوسف خليل موسى، مدير جمعية يطا الخيرية في محافظة الخليل.
واستناداً لتحقيقات المركز فإن عدداً كبيراً من المعتقلين جرى اعتقالهم دون مذكرات اعتقال قانونية، كما وصادرت أجهزة الأمن الفلسطينية أجهزة كمبيوتر من منازل عدد من المعتقلين.
يشار إلى أن هذه الحملة هي الثانية التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد نشطاء ومؤيدي حركة (حماس) خلال هذا العام حيث سبق لها وأن شنت حملة بتاريخ 8/3/2015، وطالت في حينه (32) ناشطاً.
وشملت حملة الاعتقالات هذه مختلف محافظات الضفة الغربية، وكانت على النحو التالي: محافظة رام الله والبيرة (22) معتقلاً؛ محافظة طولكرم (28) معتقلاً؛ محافظة نابلس (28) معتقلاً؛ محافظة جنين (14) معتقلاً؛ محافظة طوباس (8) معتقلين؛ محافظة الخليل (13) معتقلاً؛ محافظة أريحا (3) معتقلين؛ محافظة قلقيلية: (6) معتقلين؛ محافظة سلفيت (13) معتقلاً؛ ومحافظة بيت لحم؛ (13) معتقلاً.
