غزة / الوطن اليوم / وكالات
انتقدت الولايات المتحدة القرارات القضائية الأولية بإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من معاونيه ومؤيديه.
وقالت الأمم المتحدة إنها سوف تتابع إجراءات الطعن في حالة صدور أحكام رسمية بالإعدام، حسبما هو مقرر في الثاني من الشهر المقبل.
وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر “غير عادلة”. واعتبرتها “وسيلة تستخدم ضد المعارضين أو النشطاء الذين لا يمارسون العنف.”
وقال جيف راثكي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن بلاده “قلقة للغاية بسبب حكم إعدام جماعي آخر من جانب محكمة مصرية بحق أكثر من مائة متهم بما فيهم الرئيس السابق (محمد) مرسي.”
وعبر راثكي عن اعتقاد واشنطن بأن هذه الأحكام “تقوض الثقة في حكم القانون” في مصر.
“تقويض حكم القانون”
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت الأحد بإحالة أوراق مرسي وعدد من كبار قادة الإخوان المسلمين إلى مفتي البلاد لإبداء “الرأي الشرعي” في الجرائم المنسوبة إليهم، في إشارة إلى نية المحكمة إصدار حكم بالإعدام في الثاني من الشهر المقبل.
ويذكر أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة.
وواجه المتهمون، وعددهم 108 بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وعدد من الفلسطينيين واللبنانيين، اتهامات تتعلق باقتحام سجن وادي النطرون وإطلاق السجناء في أثناء ثورة 25 يناير 2011.
