أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تقرياً خاصا حول ميزانية الأمن، قال فيه إن الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إنجاع إنفاقه، وأن تكاليف الجيش تضخمت من دون أية رقابة عليها.
وقال المراقب كما أوردت صحيفة “هآرتس” العبرية على موقعها الإلكتروني، إنه ليس فقط أنه لا توجد نجاعة في إدارة ميزانية الأمن وإنما الحكومة أيضا لا تطلب منه النجاعة.
وأضاف المراقب أن جهاز الأمن لم يبحث إمكانية إجراء تغييرات جوهرية في بنيته ومجال عمله كي تكون ملائمة للواقع المتغير في حين تعكف الحكومة على بحث الموازنة العامة وإقرارها.
ويأتي التقرير في أعقاب تقديم تقرير لجنة “لوكير” حول ميزانية الأمن والتي شددت على وجوب إجراء تغييرات جوهرية وإنجاع إدارة ميزانية الأمن، لكن قادة الجيش ووزير الأمن، موشيه يعلون، عارضوا ذلك.
ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير المراقب جاء بنيما يحاول رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تجاهل تقرير لجنة لوكير، حيث أعلن أن ميزانية الأمن للعام الحالي ستبلغ 56 مليار شيكل، وسيضاف إلى هذه الميزانية مليارات أخرى.
وشدد تقرير المراقب على أن لجان تم تشكيلها من أجل بحث تطبيق توصيات تقارير لإنجاع إدارة ميزانية الأمن لم تعمل أبدا.
في حين أشار إلى أنه منذ سنتين لا توجد لدى الجيش الإسرائيلي خطة عمل متعددة السنوات، وأنه يواصل الانشغال في مجالات ليست متعلقة بالدفاع عن الدولة، وفق زعمه.
