ينشغل قادة حركة فتح في ترتيب أوضاعهم استعدادا لعقد المؤتمر السابع للحركة في مدينة رام الله يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، الذي سيتمخض عنه انتخاب قيادة جديدة للحركة، تتمثل في مجلس ثوري ولجنة مركزية، في ظل احتدام التنافس بين الكثير من المرشحين من كافة المواقع التنظيمية.

واستعدادا للانتخابات التي من المتوقع أن تشهد تنافسا كبيرا هذه المرة بين المرشحين لعضوية اللجنة المركزية، سربت بشكل غير رسمي إلى المواقع الإعلامية الكشوفات التي وضعتها اللجنة التحضيرية بصورتها النهائية، وتضم أعضاء المؤتمر العام المكون من 1350 شخصا، من كافة المفوضيات التنظيمية والمؤسسات الحركية، ومن المقرر أن تعتمدها أو تضيف عليها اللجنة المركزية أسماء جديدة في اجتماعها الذي يفترض ان يكون قد عقد مساء أمس الجمعة.

وعلمت صحيفة “القدس العربي” اللندنية أن الكشف الذي اعتمدته اللجنة التحضيرية التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره رئيس الحركة، بناء على المعايير التي وضعتها من قبل، شمل أسماء قيادات وكوادر تمثل كل المواقع والساحات سواء في الداخل ( الضفة الغربية وقطاع غزةأو (الساحات الخارجية (الوطن العربي وباقي دول العالم.

وتبع عملية تخفيض عدد أعضاء المؤتمر العام، تحديد النسبة المخصصة لكل مفوضية من مفوضيات الحركة، وطلب من رؤساء المفوضيات ترشيح شخصيات قيادية، تتمتع بالصفات المطلوبة لعضوية المؤتمر العام، بناء على ذلك حدد العدد وقتها بـ 1300 مشارك، قبل أن توافق اللجنة المركزية على زيادة قليلة.

وحسب القوائم المنشورة في كشوفات موضحة لأسماء المشاركين وصفتهم التنظيمية وأماكن عملهم، تبين أن من بينهم أعضاء اللجنة المركزية، إضافة إلى 86 عضوا من المجلس الثوري للحركة، بعدما شطبت أسماء المفصولين بتهمة «التجنح» والعمل لصالح تيار النائب المفصول محمد دحلان وكذلك من وافتهم المنية. كذلك شملت القائمة أسماء 52 من أعضاء المجلس الاستشاري للحركة.

ومن بين المشاركين كذلك 198 عضوا من أعضاء أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية، إضافة إلى 112 عضوا من أقاليم الحركة في قطاع غزة، إضافة إلى 128 عضوا من أقاليم الحركة في الخارج، و57 من المفوضيات، و146 من المنظمات الشعبية، وتشمل النقابات والاتحادات المهنية.

وحسب تصنيفات الحركة والمفوضيات سيشارك في المؤتمر151 عسكريا من الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى 44 من السفراء والعاملين في البعثات الدبلوماسية، وعدد من نواب حركة فتح في المجلس التشريعي، ولوحظ غياب عدد منهم بالرغم من عدم صدور قرارات بفصلهم، إضافة إلى الآخرين الذين فصلوا من الحركة في أوقات سابقة.

وشملت القوائم أسماء المحافظين و12 عضوا من العاملين في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، و29 من العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعشرات الأسرى المحررين من الضفة وغزة، وأضيف إلى هؤلاء 193 عضوا مصنفين على بند الكفاءات والشبيبة وكوتة المرأة.

وخلال الأيام الماضية طلب من العديد من قيادات الحركة ممن ثبتت عضويتهم في المؤتمر، تعبئة استمارة المشاركة، التي تشمل دفع رسوم العضوية والسيرة الذاتية وأسماء المعرفين.

وبالرغم من تقليص عدد المؤتمر إلى هذا العدد، خلافا للمؤتمر السادس الذي وصل فيه عدد المشاركين لأكثر من 2500، فإن التنافس هذه المرة يتوقع أن يكون محتدما بين الكثير من المرشحين، خاصة في ظل إعلان الكثير نيتهم الترشح لعضوية اللجنة المركزية، وذلك من خلال إبلاغ مقربيهم بذلك.

وفي هذه الأوقات يتم بلورة أفكار بين قيادات وازنة في الحركة، من أجل تشكيل قوائم مشتركة تضم أسماء قيادات وازنة للمشاركة في «تحالف» لخوض غمار الانتخابات، على غرار الانتخابات الماضية.

وحسب ما علمت «القدس العربي»، فإنه حتى اللحظة لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على هذه القوائم التي ستظهر وتبدأ عملية الترويج لها مع بداية وصول المشاركين في المؤتمر إلى مدينة رام الله من أقاليم غزة والخارج، ووصول المشاركين كذلك من باقي مناطق الضفة الغربية.

وستكون عملية التنافس الجديد بين قيادات كبيرة من حركة فتح تشغل منصب عضوية اللجنة المركزية، وبين قيادات أخرى من المجلس الثوري وآخرين، يأملون في الوصول إلى المنصب للمرة الأولى، وبين آخرين يريدون العودة للمنصب بعد خسارته في المؤتمر العام السادس.

وفي سياق الحديث عن المؤتمر، قال محمد إشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن عقد المؤتمر في موعده المقرر، يمثل نجاحا له.

وقال في تصريحات للتلفزيون الفلسطيني ضمن برنامج «ذاهبون إلى المؤتمر» الذي ينقله عدد من الفضائيات والإذاعات المحلية، إن المؤتمر «سوف يجيب على أسئلة الكل الفلسطيني وليس فقط الفتحاويين.» وأضاف «المؤتمر سينعقد وسيبدأ بالنشيد الوطني، ولا توجد علامة سؤال على تاريخ عقده، وعندما تغلق أبواب المؤتمر فإن انعقاده نجاح بحد ذاته».

وأشار إلى أن «الكادر الفتحاوي تربى على ثلاث علامات فارقة في تاريخ الحركة، وهي بأنه صاحب المشروع الوطني الفلسطيني، وصاحب النضال من أجل القرار الوطني المستقل، والحرص على الوحدة الوطنية الفلسطينية»، معتبراً أي شخص خارج هذه الدوائر هو خارج حركة فتح. وأشار إلى وجود «ثلاث مركبات للمؤتمر»، وتتمثل في المشروع الوطني والحركة التي قال إنها «حاملة هذا المشروع»، والأشخاص القياديين الذين سينهضون بالحركة لتمكينها لحمل هذا المشروع. وأكد أن الأهم في المؤتمر هو «الكادر الفتحاوي» حيثما وجد.

وأشار عضو اللجنة المركزية الى أن الحركة تريد المؤتمر ليس فقط لتغيير الشخوص، وإنما ليأتي بإجابات عن الأعوام الخمسة المقبلة، وتقييم الأعوام الماضية. وقال حركة فتح ستجيب على أسئلة الكل الفلسطيني، وليس فقط أسئلة أبنائها.

وأكد كذلك على أن أهمية تجديد الخطاب الفتحاوي الوطني التحرري من خلال مؤتمر فتح السابع، تنبع من كون العالم متغير والشرائح داخل المجتمعات تطفو، والأدوات الإعلامية متغيرة وآليات إيصال الرسائل متغيرة، بالإضافة إلى تغير ملامح العالم العربي.

وأشار إلى أن المؤتمر السابع سيأتي برسالة ذات ملامح واضحة، وسيصنع الأدوات التي تحمل هذه الرسالة. وأوضح أن أحد أهم مخرجات المؤتمر السابع التعاطي مع “المقاومة الشعبية الذكية”، معيدا التذكير بالتجربة التي عاشتها الأراضي الفلسطينية عبر الانتفاضة الأولى، التي كان من أبرز ملامحها الزخم الشعبي والجماهيري الكبير وخطف أنظار العالم.

وقال وفقاً لتقييمنا فإن المقاومة الشعبية لم تكن بذات الامتداد الأفقي الذي نريده، والأدوات موجودة، وعلينا تفعيلها بما نسميه المقاومة الشعبية الذكية.