كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، ان هناك قرار من الرئاسة الفلسطينية بمنع خمسة نواب في المجلس التشريعي من مغادرة الاراضي الفلسطينية، وهم: “ناصر جمعه، وشامي الشامي، ونجاة ابو بكر، وجمال الطيراوي، ومحمد دحلان” والذي صدر قرار من الرئيس محمود عباس بفصلهم من فتح وبرفع الحصانة عنهم من المجلس التشريعي في ديسمبر الماضي.
وكانت النائب نجاة ابو بكر قد اعلنت يوم الأربعاء، ان الامن الفلسطيني قد منعها امس من السفر عبر معبر الكرامة في طريقها الى لبنان لتكريها كأفضل نائب تتبنى قضايا مجتمعية، بسبب وجود قرار بمنعها من السفر، وأكدت أبو بكر، أنها ستتوجه للقضاء وإلى المحكمة العليا الفلسطينية للطعن في قرار منعها من السفر خارج فلسطين.
وكان الرئيس محمود عباس قد اصدر قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب حركة فتح، في ديسمبر العام الماضي تمهيدا للتحقيق معهم.
وتعتبر اوساط داخلية في حركة فتح، ان هذا القرار له علاقة بالخلافات القائمة بين عباس ودحلان.
الجدير ذكره ان المجلس التشريعي قد عقد جلسة في غزة عقب قرار عباس واقر الغاء قرار رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي الخمسة.
وصرح النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، ان قرار عباس بهذا الشأن غير دستوري وغير قانوني.
واكد في تصريحات صحفية، ان قرار رفع الحصانة عن اي نائب لا يصدر الا عبر المجلس التشريعي صاحب السلطة الوحيدة لرفع الحصانة عن نوابه، ولا يحق للرئيس عباس او اي شخص رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي.
