أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، الساعة السابعة مساء الاثنين، في استفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي العراق.
وكان من المقرر إغلاق الصناديق السادسة مساءً، لكن مفوضية الانتخابات في الإقليم مددت التصويت لساعة واحدة، لـ”إتاحة” الفرصة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، باستثناء محافظة كركوك، التي أغلقت الصناديق فيها بالموعد المحدد وفرضت حظراً للتجوال.
وبعد إغلاق الصناديق قالت المفوضية إن نسبة المشاركة وصلت إلى 78% كنتيجة أولية.
وحثت السلطات المحلية في الإقليم السكان على عدم إطلاق النار خلال الاحتفال بـ”نجاح” عملية الاستفتاء.
ولم يتم تسجيل حوادث، باستثناء إطلاق نار من قبل مجهولين في مركز قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد؛ ممَّا أدى إلى مقتل مدني.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم، مساء الاثنين، أن نتائج التصويت النهائية، ستعلن خلال 72 ساعة، بعد بدء عملية فرز الأصوات في الاستفتاء الذي اقتربت نسبة المشاركة فيه من 80% في المناطق المشمولة فيه.
وأفادت قناة “NRT عربية”، نقلاً عن مصدر من المفوضية، بأن التصويت انتهى في تمام الساعة السابعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات.
وأضاف المصدر أن “نسبة المشاركة في الاستفتاء اقترب من 80%، مع بدء فرز الأصوات”.
وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحاً أبوابها أمام نحو خمسة ملايين ناخب للتصويت في الاستفتاء، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية ومعارضة إقليمية ودولية واسعة.
وأجري الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلاً عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم.
ومناطق النزاع تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).
ووفق معطيات مفوضية الانتخابات في الإقليم؛ فإن 5 ملايين ناخب يحق لهم المشاركة في عملية التصويت على الاستفتاء، في 1730 مركزاً للاقتراع في 6746 محطة انتخابية.
وتشير المفوضية إلى أن العملية يغطيها نحو 400 مراقب دولي و2000 مراقب محلي، و159 وسيلة إعلامية أجنبية مع 500 محلية، بالإضافة إلى 23 ألفاً و564 مراقباً من الكيانات السياسية.
وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسياً ولا اقتصادياً ولا قومياً.
وهددت الحكومة باتخاذ “خطوات” لحفظ وحدة البلاد في مواجهة استفتاء الانفصال، وطالبت الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات باعتبارها تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية.
