قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها شكلت لجنة لمتابعة قضية بيع أو تأجير عدد من أصحاب شقق” مدينة حمد” لشققهم، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة وستسترد الشقة من أي شخص يثبت عنه ذلك.
وقال وكيل الوزارة” ناجي سرحان” اليوم الخميس: إن الوزارة شكلت لجنة ولها مقر في مدينة حمد، لمتابعة هذا الموضوع، بعدما وصلتنا بيّنات وأحاديث عن أن عددًا من أصحاب شقق المرحلة الأولى الذين تسلموها باعوها أو تم تأجيرها لأخرين.
وأضاف :اللجنة متواجدة في المدينة وتضم باحثين ومختصين، وقد تم البدء بالتأكد من أن من سكنوا الشقق هم مستحقيها ممن أعلنت الوزارة عن أسمائهم.
كانت صفحات لسماسرة وتجار عقارات نشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إعلانات ترويجية لبيع شقق في مدينة حمد، وتم بيع وتأجير المئات منها حسب عدد من السماسرة.
وأثار هذا الأمر استياء المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة لاستحقاق هذه الشقق ولم يحالفهم الحظ في الحصول عليها خلال القرعة الالكترونية العلنية التي أجرتها الوزارة.
أشار سرحان إلى أن معظم أصحاب الشقق التي تم تسليمها سكنوا فيها، ويتم التأكد من أنهم هم من بداخلها من قبل اللجنة.
وأضاف : لكن هناك عددًا من أصحاب شقق أخرى لم يسكنوها، ولم نحدد أسباب ذلك بعد، ومن أجل ذلك بدأنا باستدعاء أصحاب الشقق كافة.
وشدد سرحان، على أنه تم إعطاء تعليمات لأصحاب الشقق بأن يسكنوا فيها، وأخطرنا بأن أي شخص يثبت أنه باع أو أجّر شقته، فسيتم اتخاذ إجراءات ضده، تتمثل بسحب الشقة وإعطائها لمستحق أخر مسجل لدى الوزارة”.
ونوه سرحان إلى أن العقد الذي وقعه أصحاب الشقق يتضمن بند اشتراط عدم بيع الشقق المستحقة لهم، ومن أجل ذلك سيتم سحب أي شقة من أي مؤجر أو بائع.
من جانبه، أفاد مكتب اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة “أن شقق المرحلة الثانية لمدينة حمد سيتم تسليمها نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير.
وأفاد المكتب أن الشقق في طور التشطيب، مع العلم أن عدد الذين يتسلمون شقق هذه المرحلة 1264 مواطنًا.
